فايران تمتلك كل الحق في عدم اعطاء مجلس حكام الوكالة فرصا لاستغلال اراضيها ومنشآتها الحيوية لاغراض تجسسية باتت معروفة نتيجة لارتفاع سقف الطلبات التي تريدها الوكالة لغايات في نفسها!؟.

فعندما يكون المفتشون الذين يأتون الى البلاد مزدوجي الاهداف فان النتائج ستكون بعيدة عن الاختصاص وربما تحمل نتائج مأساوية للشعب الايراني ومكاسبه الرائعة التي تحققت بسواعد ابنائه العلماء في المجال النووي السلمي. وبالنسبة لايران فان مراقبة التحركات الاستخبارية والجاسوسية لم تعد صعبة وليس من المستحيل على طهران السيطرة عليها سيطرة تامة دون تعرض مصالحنا الاستراتيجية للخطر.

ان امكانية ان تتحول الوكالة الدولية للطاقة الذرية'>الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس الحكام فيها الى ادوات تخدم المصالح الاميركية والاوروبية والصهيونية، امر وارد في عالم يسيطر عليه قانون الاستكبار والغطرسة والعدوان، ومن هنا فان من الطبيعي ان تتخذ الجمهورية الاسلامية ما يتعين من اجراءات وخطوات تقطع الطريق على المندسين الاجانب ومرتزقتهم .في ضوء هذا طالب رئيس مجلس الشورى الاسلامي الدكتور محمد باقر قاليباف الحكومة ووزارة الخارجية بالتصدي للمطالب المبالغ فيها من قبل مجلس حكام الوكالة مؤكدا على ان الجمهورية الاسلامية لن تسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية باكمال دائرة الاستخبارات والتجسس للدول المعادية.

في هذا الاتجاه لا نشك ابداً في مسؤولية الوكالة وبعض عناصرها في اعطاء اسماء علمائنا وكوادرنا البارعة الى اجهزة الاستخبارات الدولية مما ادى الى اغتيال عدد منهم قبل عدة سنوات. ولا نتردد في القول ان الوكالة كانت ضالعة في التمهيد لهذه الاغتيالات الغادرة وبما اخرجها من دائرة اختصاصها لكي تتحول الى بؤر للاستخبارات المتخصصة في مختلف الفروع بدءًا من جمع المعلومات حتى جني النتائج المطلوبة على مستوى الاخلال باعمال منشآتنا النووية او حتى تدميرها ان امكن لها ذلك.

من المهم ان يعرف الاستكبار العالمي ان الجمهورية الاسلامية ترصد جميع التحركات الاميركية والاوروبية التي تتستر بها تحت واجهة عناوين الوكالة ومجلس الحكام والمؤسسات الدولية الاخرى ، وازاء ذلك فهي لن تقبل باجراءات اضافية يشم منها رائحة التجسس والغدر والخيانة ، الامر الذي يفسر مطالب تفتيش المنشآت الدفاعية الايرانية عبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وعلى هذا الاساس دعا مجلس الشورى الاسلامي وزارة الخارجية والجهاز الدبلوماسي في ايران الى خفض التزامات الاتفاق النووي اسلوبا للرد على الطلبات الاضافية للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

إننا على ثقة باننا قادرون على لجم السياسات الاستكبارية التي تسعى الى التسلل الى انجازاتنا الوطنية ومكاسبنا العلمية التي تحققت بفضل تضحيات علمائنا وكوادرنا الواعدة، مثلما اننا واثقون بان الجمهورية الاسلامية هي اليوم قوة اقليمية عالمية تمتلك من اسباب الاقتدار والمنعة ما تستطيع بها ان ترد الصاع صاعين على كل عدو خارجي غاشم يفكر في المساس بسيادتنا ومصالحنا وانجازاتنا في جميع المجالات.

بقلم الكاتب والاعلامي/ حميد حلمي البغدادي