وأشار تقرير المنظمة عن حالة الطرق لعام 2018 إلى أن الإصابات الناجمة عن حوادث المرور هي الآن القاتل الأول.

وبحسب التقرير، فإن الوفيات الناجمة عن حوادث المرور تتفاوت أيضا حسب نوع مستخدم الطريق. فعلى الصعيد العالمي، يمثل المشاة وراكبو الدراجات 26% من مجموع الوفيات الناجمة عن حوادث المرور، فيما يصل هذا الرقم إلى 44% في إفريقيا و36% في شرق البحر الأبيض المتوسط، كما جاء على موقع "الأمم المتحدة".

وقال مدير منظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غبريسوس: "إن هذه الوفيات هي ثمن غير مقبول لدفع تكاليف التنقل. لا يوجد عذر للتقاعس عن العمل. هذه مشكلة ذات حلول مجربة. هذا التقرير هو دعوة للحكومات والشركاء لاتخاذ إجراءات أكبر بكثير لتنفيذ هذه التدابير".

ويشير التقرير إلى أنه وعلى الرغم من الزيادة في العدد الإجمالي للوفيات، إلا أن معدلات الوفيات بالنسبة لحجم سكان العالم قد استقرت في السنوات الأخيرة، وهذا يشير إلى أن الجهود الحالية للسلامة على الطرق في بعض البلدان ذات الدخل المرتفع والمتوسط ​​قد خففت من الوضع.

ووفقا للتقرير فإن التقدم الذي تم إحرازه في بعض الظروف يعود إلى حد كبير إلى تشريعات أفضل حول المخاطر الرئيسية: مثل السرعة، استهلاك الكحول مع القيادة، وعدم استخدام أحزمة الأمان أو خوذات الدراجات النارية والأحزمة المخصصة للأطفال، بالإضافة إلى البنية التحتية الأكثر أمانا مثل الأرصفة والممرات المخصصة لراكبي الدراجات والدراجات النارية، والمعايير المحسنة للمركبات مثل تلك التي تفرض التحكم الإلكتروني بالثبات والكبح المتقدم، وتعزيز الرعاية بعد الاصطدام.

ويوثق التقرير أن هذه التدابير قد ساهمت في خفض الوفيات الناجمة عن حوادث المرور في 48 بلدا متوسط الدخل وعالي الدخل، فيما لم تظهر دولة واحدة ذات دخل منخفض انخفاضا في الوفيات الإجمالية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى نقص هذه التدابير، مشيرا إلى أن خطر الوفاة الناجمة عن حوادث الطرق لا يزال أعلى بثلاث مرات في البلدان منخفضة الدخل منه في البلدان مرتفعة الدخل.