يستند ضغط المقاومة والضغط الشعبي إلى قرار صوّت عليه البرلمان العراقي عام 2020 ينص على ضرورة سحب القوات الاميركية والأجنبية وهو مطلب شعبي منذ إحتلال العراق عام 2003، فيما تحاول واشنطن الإلتفاف على القرار الذي شددت الهيئة التنسيقية لفصائل المقاومة على تنفيذه، متوعدة بضربات كبيرة في حال لم يتضمن الحوار الاستراتيجي المقبل إعلانا واضحا عن موعد الإنسحاب النهائي لقوات الاحتلال من العراق.

تتنوع الهجمات التي تتعرض لها القوات الاميركية في العراق بهجمات بالقنابل اليدوية الى اخرى بعبوات ناسفة لكن مع انسحاب القوات الاميركية من داخل المدن منذ العام 2011 اصبحت الهجمات بالقذائف الصاروخية وقذائف الهاون أكثر الهجمات رواجا.

تصعيد عسكري دفع الولايات المتحدة الى ارتفاع نبرة التهديد بعمل عسكري ضد المقاومة لوقف استهداف وجودها في العراق، لكن قوة المقاومة خفضت صوت الأميركي الذي انكفأ ليفرض عقوبات على شخصيات قيادية في فصائل المقاومة والمؤسسات الدينية العراقية، بيد ان التصنيف والعقوبات الاميركية لم تمنع من الضغط الشعبي والعسكري الذي تقوم به المقاومة لإجبار القوات الاميركية والأجنبية على الخروج من العراق.

يتزامن التصاعد بالهجمات ضد القوات الاميركية مع تصاعد عمليات الاغتيال ضد رجال الأمن العراقيين وهو أمر قد تجد فيه بعض القوى السياسية في العراق مبررا كي تطلب تمديد بقاء القوات الاميركية لأعوام إضافية.

هذا التمديد لم يتردد مسؤولون في الادارة الاميركية في الاعلان عن رغبتهم فيه، لكنه ان حصل فستكون له عواقب وخيمة خصوصا مع تصاعد الرفض الشعبي له واعلان فصائل المقاومة عن استمرار القتال حتى خروج آخر جندي أميركي من العراق.

المقاومة العراقية تاسست عام 2003 وتوسعت خلال السنوات الماضية لكنها برزت بشكل أكبر في العام 2014 لدحر القاعدة الارهابية، وانخرطت فيما بعد في الحشد الشعبي الذي تم ترسيمه في العام 2018 بفتوى المرجعية العليا في العراق لدحر تنظيم داعش الإرهابي.

في المحصلة، بدت إستراتيجية المقاومة العراقية عسكرياً، واضحة النتائج، كما انها لا تبدو سهلة في إستراتيجيتها السياسية، التي تغذيها الحاضنة الشعبية التي تتمتع بها، فمن البديهي بأن تكون الساحة السياسية مريرة ايضاً بالنسبة لواشنطن وحلفائها في العراق والمنطقة.

ماجد الشرهاني / قناة العالم