وأطلقت قوات الأمن عليه عدة طلقات نارية، وأصيب بجروح في أكثر من 70 موقعا.

نقله شهود على الهجوم إلى منزل إبراهيم الدمستاني، الذي كان في ذلك الوقت أمين جمعية التمريض في البحرين.

هناك، تلقى حسين الإسعافات الأولية التي أنقذت حياته. تم نقله إلى المنزل، ولكن لأن حالته كانت لا تزال حرجة، نقله والديه سريعاً إلى غرفة الطوارئ في مجمع السلمانية الطبي في 16 مارس.

وفور دخوله إلى غرفة الطوارئ مباشرة، ظهرت قوات الأمن البحرينية لتحتجز حسين.

ربطوه إلى سريره في المستشفى ورفضوا السماح له بالتحرك حتى لاستخدام الحمام، بل أرغموه على التبول في زجاجة.

لم يسمح له أن يبقى وحده مع عائلته حتى بعد تقييده بالسرير في غرفة المستشفى.

وحضر موظفي مكتب النيابة العامة ليستجوبو حسين. كما رافق الاستجواب عنف جسدي حتى أثناء وجوده في سرير المستشفى، وقام أحد الأطباء في السلمانية بضرب حسين لمحاولته استخدام الحمام.

وتم منع أسرته من الوصول إلى سجلاته الطبية، وعلى الرغم من أن المستشفى أجرى عدة إجراءات لتقييم مدى الضرر، لم يسمح لحسين البقاء من أجل العلاج.

وبدلا من ذلك، بعد عدة أيام، تم نقله إلى مستشفى عسكري مع شظية الرصاصة لا تزال في فكه، وحوالي 70 شظية أخرة منتشرة في جميع أنحاء جسده.

وفي المستشفى العسكري، مُنعت عنه جميع العلاجات، بما في ذلك الأدوية والمسكنات. (تمكنت عائلته من إحضاره بعض المسكنات التي كان عليهم شراءها بأنفسهم).

وفي 22 آذار / مارس 2010 أو حوالي هذا التاريخ، نُقل حسين مرة أخرى إلى مركز شرطة مدينة شمال حمد، حيث أمر مكتب التحقيقات العام باحتجازه لمدة 45 يوما في انتظار التحقيق، وبعد فترة طويلة على ذلك – أكثر من شهر على الأقل – تم نقله مرة أخرى إلى مديرية التحقيقات الجنائية.

وطوال فترة الاحتجاز هذه، تعرض حسين للتعذيب الشديد. تعرض للتعذيب بالصدمات الكهربائية، وضُرب، وأُجبر على الوقوف مع تقييد ذراعيه وساقيه، محروماً من النوم لعدة أيام، واحتُجز في أوضاع ضاغطة لفترات طويلة، وأُغرق في الماء البارد أثناء احتجازه في غرفة باردة (مما زاد من ألم جروحه)، وأُهين شفهيا ومعاملةً لكونه مسلم شيعي. وفي النهاية، وقّع حسين، تحت التعذيب، عدة اعترافات معدّة سابقا.

بعد استخراج الاعترافات، أُطلق سراح حسين في انتظار المحاكمة. وظل على القيد الالزامي حتى المظاهرات الجماهيرية المؤيدة للديمقراطية في فبراير 2011، حيث أُدين وحُكم عليه غيابيا.

اختبأ حسين ولم يتم القبض عليه حتى 23 مايو / أيار 2012، عندما عثر عليه الضباط في مقهى، وضربوه علنا، وصادروا ممتلكاته الشخصية بما في ذلك جميع وثائقه الشخصية، واقتادوه إلى سجن "جاو" حيث بدأ التعذيب مرة أخرى.

ولم يتوقف العنف الجسدي الشديد بعد فترة الاحتجاز الأولى، كما هو الحال في بعض الأحيان، ولكنه استمر على مر السنين.

في أوائل عام 2015، على سبيل المثال، ضربه الحراس في سجن "جاو" بشدة لدرجة أنه كان يحتاج إلى غرز فوق العين وتحتها.

وفي أعقاب الاضطرابات التي وقعت بسجن "جاو" في آذار / مارس 2015، تعرض حسين للضرب حتى أعيد فتح الغرز.

وقد تعرض مؤخرا لمعاملة مهينة، مثل إرغامه على النوم تحت سلم بدون سرير.

ولا يزال يعاني من سوء المعاملة المنتظمة، بما في ذلك الاعتداء الجسدي من قبل الحراس، باعتبار أنه منشق منذ زمن طويل (منذ أن احتجز لأول مرة في عام 2010، حتى قبل الربيع العربي).

بعد أن لم يتلق العلاج الطبي على مدى السنوات السبع الماضية، لا يزال لديه 70 أو أكثر من الشظايا في جسده، التي لا تزال تسبب الألم وقلة الراحة.

إن أعمال البحرين تنتهك بوضوح القانون الدولي، بما في ذلك التزاماتها التعاهدية.

البحرين هي من الدول الموقعة على اتفاقية مناهضة التعذيب، وكذلك على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي تحظر المادتان 7 و 10 منه أي شكل من أشكال المعاملة اللاإنسانية والمهينة.

تدعو منظمة ADHRB المجتمع الدولي إلى حث حكومة البحرين على التزاماتها التعاهدية، وخاصة أن هذا النمط الطويل الأمد من سوء المعاملة لا يزال مستمرا بعد أسابيع فقط من قبول البحرين اسميا لجولة جديدة من التوصيات في إطار المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

من جهة اخرى قال الموقع الحقوقي (ادهرب = ADHRB) في تغريدة له على تويتر انه تردنا مطالبات لأهالي السجناء السياسيين لا سيما مَن يعانون من أمراض مزمنة لإطلاق سراحهم فوراً وسط تفشي جائحة كورونا أمثال السجين السياسي "حسين السهلاوي" المصاب بالشوزن وقد وثقت (@ADHRB) قضيته ضمن الرابط التالي:

https://adhrb.org/ar/?p=1995