انتوني بلينكن اذاً لم يأت بجديد وتصريحاته جوفاء وعقيمة وهروب من الواقع الذي يعرفه العالم اجمع. فالنظام الاميركي هو الذي تخلى بتوقيع ترامب السخيف عن الاتفاق النووي في آيار 2018 بعد ان كانت مسارات الاتفاق ماضية على قدم وساق بل شنت الولايات المتحدة بعد ذلك تصعيداً غير مسبوق على الجمهورية الاسلامية عبر ممارسة الضغوط الاقتصادية القصوى عليها.

واضح ان الادارة الاميركية الجديدة برئاسة جو بايدن تعتزم مواصلة سياسة عدم الاتفاق على ما تم الاتفاق عليه في فيينا بتاريخ 14 تموز 2015 بين ايران ومجموعة (5+1) وذلك من خلال اثارة ملابسات لم تكن موجودة من قبل انسحاب الولايات المتحدة، واستغلال ذلك لإدامة العقوبات الاقتصادية التي هي أصل المشكلة اليوم بين الجمهورية الاسلامية وشركائها في الاتفاق الدولي.

لقد ذكَّر كبار المسؤولين الايرانيين صناع القرار الاميركان الجدد بعدم جدوى المضي في نفس المعزوفة وعدم فائدة الاتجاه التصعيدي السابق ولكن يبدو ان طهران في واد وواشنطن في واد آخر مادامت الأخيرة متحالفة مع المعتدين والغاصبين والقتلة.

وعلى هذا الأساس فإن التأكيد بأن الجمهوريين والديمقراطيين في اميركا هما وجهان لعملة واحدة ليس بدعاً من القول ولا مبالغة مادامت الادارة في الولايات المتحدة تبني سياساتها وقراراتها على أسس زائفة ومغلوطة وكيدية، كما ان من الواضح انها غير جدية في التزام معاهدة نووية لها مرجعية أممية هي القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي.

من المؤكد ان الجمهورية الاسلامية حريصة على الاتفاق النووي بشرطه وشروطه والشرط الاساسي اليوم هو رفع العقوبات الظالمة وهي غير مستعدة لاعادة النظر في تفاصيله المتفق عليها. كما أنها محقة تماماً في تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمائة وبالكميات التي تحتاجها مسيرة التنمية والتطوير السلمية في البلاد استناداً الى قانون الاجراءات الاستراتيجية الصادر عن مجلس الشورى الاسلامي والذي يسانده سماحة قائد الثورة الاسلامية المعظم.

بقلم حميد حلمي البغدادي