وفي جلسة الهيئة التنسيقية الاقتصادية الحكومية يوم الاحد، قال الرئيس روحاني بعد الاستماع الى تقرير قدمه رئيس منظمة التخطيط والميزانية حول دراسة لائحة الموازنة في البلاد للعام القادم (العام الايراني يبدا في 21 اذار/مارس) من قبل مجلس الشورى الاسلامي: ان لائحة الموازنة هي نتيجة دراسات وأبحاث تفصيلية وشاملة من قبل خبراء الحكومة حول الضرورات والمستلزمات الاقتصادية للبلاد وقد تم إعدادها وتنظيمها على اساس قواعد وظروف البلاد.

واضاف: ان الحكومة ترحب على الدوام بوجهات النظر الاستشارية المطروحة من قبل الخبراء والناشطين الاقتصاديين وتتقبل كذلك وجهات نظر ومقترحات النواب التعديلية في المجلس الا ان تغيير هيكلية الموازنة غير مقبول بالتاكيد.

وقال الرئيس روحاني: ان فترة دراسة الموازنة ليست فترة تغيير القوانين والقواعد الاساسية للأنشطة الاقتصادية ولا ينبغي ان يصاب الناشطون الاقتصاديون الذين يعدون المحرك لشؤون التنمية في البلاد بالتخبط، ومن جانب آخر فإن قرارات الموازنة لا ينبغي ان تفرض الضغوط على معيشة المواطنين خاصة الشرائح الضعيفة والأقل دخلاً.  

من جانب آخر أكد الرئيس روحاني أن الحكومة تدعم وتعزز سوق البورص المالية التي تشكل المؤسسة الأساسية في ايجاد والحفاظ على التوازن باقتصاد البلاد، وقال: ان سوق المال توفر أرضية شفافة للتعاملات والحكومة تدعمها دائماً وتقويها، حيث يتطلب ذلك التأصيل ومراعاة القانون.

وشدد على أن رسم السياسات بالبورصة يتعين أن يتم عبر المجلس الاعلى للبورصة، داعياً الى تجنب التدخلات غير المبنية على الخبرة.

وأشار الى أن رسالة البورصة تتمثل بتحديد السعر الواقعي للمنتجات وأن السياسة المبدئية للحكومة تكمن في تسعير السلع على أساس آلية العرض والطلب وأحكام السوق، حيث يؤول ذلك بالنهاية لصالح السوق والمنتج والمستهلك.