وفي تصريح له في لقاء تلفزيوني، أكد المقداد ان الوجود الإيراني في سوريا شرعي، وجاء بناءً على طلب سوري وهو وجود أصلاً متواضع جداً ويقتصر على حضور مستشارين عسكريين.
ودعا وزير الخارجية السوري، "الإدارة الأميركية المنتخبة"، إلى إجراء مراجعة لسياستها في سوريا؛ قائلاً: إن الخيار أمامها بأن لا تتأخر في سحب قواتها من سوريا.
واضاف: إذا أرادت واشنطن أن تنسحب بشرف وكرامة فعليها أن تنسحب الآن، وألا تتأخر في اتخاذ القرار؛ مؤكداً ان "المقاومة الشعبية موجودة في الشمال الشرقي وهي التي سوف تتكفل بإبعاد هذه الأوهام والأحلام الشيطانية الأميركية سواء للإدارة الراحلة من البيت الأبيض أو للإدارة المقبلة".
وجدد المقداد التذكير بأن "الوجود الأميركي في سوريا يعد مخالفة صارخة للقوانين الدولية، والولايات المتحدة بصفتها عضواً دائماً في مجلس الأمن عليها الالتزام بالقرارات المتعلقة بسوريا وبالقانون الدولي بشكل عام، وإلا فإنها ستواجه مصيراً مماثلاً لما واجهته في مناطق أخرى لم تقبل النيل من سيادتها وسلامة أراضيها".
كما المح الى استعداد سوري لفتح حوار مع واشنطن "يضمن انسحاباً وموقفاً أميركياً معتدلاً ومقبولاً حيال الأوضاع في المنطقة، وسياسة متوازنة حيال القضايا العربية يشمل وقف الدعم الأعمى لإسرائيل".
واردف الوزير السوري: ان واشنطن اتخذت قراراً لا يمكن تنفيذه عبر إعلان الموافقة على ضم الجولان لإسرائيل وقبل ذلك، ضم القدس؛ مطالبا واشنطن بان "تجري مراجعة كاملة وجردة حساب لنتائج هذه السياسات الحمقاء، والعودة إلى الاتفاقات التي أقرتها الإدارة الديمقراطية السابقة في الولايات المتحدة، لأنها فقدت مصداقيتها وثقة العالم بها".
وتابع متسائلاً: من سيوقع اتفاقاً مع إدارة يمكن أن تتراجع عنه بعد شهرين وتضع شروطاً جديدة عليه؟!
وحول الموقف التركي من الازمة في بلاده، صرح المقداد ان "أنقرة تشكل تهديداً للأمن القومي العربي"؛ مبينا ان "تأخير أنقرة في سحب قواتها من سوريا يزيد من المخاطر الانفصالية التي تؤثر أصلاً على البلدين؛ نحن نستغرب أن تواصل أنقرة هذه السياسة التي تزيد من المخاطر على وحدة وسلامة الأراضي التركية".
كما أشار الى "موقف الجمهورية الاسلامية الايرانية في مواجهة الضغوط المتعلقة بالبرنامج النووي"، قائلاً: الإيرانيون ليسوا مستعدين لفتح أي تفاوض جديد على الاتفاق النووي، أمّا أن تعود واشنطن للالتزام به أو لا تعود، طهران ما زالت متمسكة بالتزاماتها وفقاً للاتفاق لكن يحق للدولة الإيرانية أن تتخذ القرارات المناسبة التي تخدم مصلحتها الوطنية إذا لم تعد واشنطن للالتزام بالاتفاق الحالي.