وكان قد وعد بايدن قبل شهر من الانتخابات الرئاسية بمحاسبة قتلة الصحفي وكاتب العامود في صحيفة "واشنطن بوست" الذي استدرج قبل عامين إلى القنصلية السعودية في إسطنبول حيث قتل وقُطّعت جثته.

وقال بايدن: "يستحق خاشقجي ومحبيه من يتم تحقيق  العدالة ومحاسبة من قتله"، مشيرا الى  أنه سيعيد تقييم العلاقة مع المملكة ووقف دعم الولايات المتحدة للعدوان السعودية على اليمن، والتأكد من عدم تخلي الولايات المتحدة عن قيمها لبيع السلاح وشراء النفط".

وقضت الولايات المتحدة العامين الماضيين وهي تحاول إخفاء ما تعرفه عن مرتكبي الجريمة وأصدر ترامب بياناً في 2018 قال فيه إن محمد بن سلمان ربما كان متورطاً بشكل مباشرة بقتله ،  مما يعني ان ترامب، "لا يهتم ولا يريد إرباك صفقات السلاح أو النفط".

وفي 2019 مرر الكونغرس قانوناً يطلب من مكتب مدير وكالة الأمن القومي تقديم وثائق صريحة، تحتوي على أسماء أفراد تعتقد المخابرات الأمريكية أنهم على علاقة بالجريمة، لكن المكتب قدم للنواب في الكونغرس وثائق سرية أخفت المعلومات عن الرأي العام.

وستسلم بايدن السلطة وستكون وعوده بإنهاء التستر محلاً للامتحان، وفي أكثر من ميدان؛ والفضل في هذا يعود إلى إصرار المشرعين والمحامين المدافعين عن حقوق الإنسان بشكل لم يوقف الرغبة للضغط على الحكومة الأمريكية حتى تكشف ما تعرفه عن جريمة قتل خاشقجي".

وأضاف أنه لو أوفى بوعده فإن بايدن سيقدم الحقائق الضرورية ويكشفها للعلن وستكون الفرصة الأولى للإدارة أثناء جلسة المصادقة على أفريل هينز، التي وعدت عندما اختارها بايدن لتولي منصب مدير الاستخبارات الوطنية "بقول الحقيقة أمام السلطة".

ونقل الكاتب عن عضو لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ رون هايدن، السيناتور الديمقراطي، عن أوريغان أنه يخطط لتوجيه سؤال لهينز، وإن كانت ستطبق القانون وتكشف عن تقرير غير سري يوضح المسؤول عن جريمة قتل خاشقجي.

وقال هايدن: "لقد دفن ترامب الحقيقة من أجل حماية السعودية المجرمة والديكتاتورية"، مشيراً إلى أن "فترة حكم بايدن ستكون فرصة للابتعاد عن إدارة ترامب المتسترة .

وسيطلب من محامي الحكومة الأمريكية تقديم مناقشة قانونية في قضيتين منفصلتين وتتعلقان بمقتل خاشقجي، وقدمتهما مبادرة عدالة المجتمع المفتوح وبناء على قانون حرية المعلومات.

في حين رفض محامو الحكومة الأمريكية حتى هذا الوقت الكشف عن الوثائق الضرورية أو حتى الاعتراف بوجودها، بحجة الأمن القومي.

وبين أن الدعوى القانونية الأولى تطلب من "سي آي إيه" الكشف عن تقييمها للجريمة، وهو التقييم الذي تحدث بدرجة عالية من الثقة حول تورط بن سلمان بالجريمة، بالإضافة لتسجيل صوتي قدمته تركيا على ما يعتقد للإدارة الأمريكية.

وقال ترامب: "لدينا الشريط"، ولكنه زعم أنه لم يستمع إليه  أما الطلب الثاني فهو لمكتب مدير المخابرات الوطنية، بإصدار تقرير غير سري وهو ما طلبه بايدن.

وقدمت مبادرة "عدالة المجتمع المفتوح" دعوى ضد وزارتي الخارجية والدفاع في محاولة لإجبارهما على الكشف عن معلومات قد تظهر ما تعرفه الولايات المتحدة وطريقة تعامل الإدارة مع الجريمة في ذلك الوقت..

وحسب محامي الدعوى أمريت سينغ، الذي يمثل مبادرة عدالة المجتمع المفتوح: "يمكن لبايدن وإدارته إظهار التزامهما بالقيم الديمقراطية من خلال اطلاق تقارير مكتب مدير وكالة الأمن الوطني وسي آي إيه. 

وأشار كاتب المقال الى ان العلاقات الأمريكية- السعودية معقدة. ويحتاج فريق الإدارة المقبل لمراجعة الأمور بشكل حذر والتعامل مع مصالح عديدة بالإضافة الى ان عادة ما تكون وعود الانتخابات سهلة لكن الحكم يكون صعبا، وتأخير العدالة يعني الحرمان منها. 

وان هذا الامر سيجبر بايدن، وسريعاً، على الاختيار بين الوفاء بوعده والوقوف مع القيم الأمريكية، أو تأكيد التستر الذي منح حصانة زائدة لمحمد بن سلمان والمتواطئين معه بجريمة خاشقجي.