بين جرعة تفاؤل واخرى مصحوبة بتشاؤم يبقى الانتظار المصحوب بقلق سمة المشهد الحكومي سيما وان الرئيس المكلف لم يحسم امره حول المسودة التي تسرب انه وضعها لدى رئيس الجمهورية.
لكن العقبة لم تتوقف عند معوقات التشاور الداخلي المأزوم حول عدد الوزرات ومداورتها ووحدة معايبر التاليف كما يطالب التيار الوطني الحر بقدر ما هي مرتبطة بتحولات المشهد الخارجي وانسحابه على تراجع العهود المعقودة على دول الدعم المالي وخاصة فرنسا صاحبة المبادرة ودول الخليج الفارسي (السعودية والامارات) اللتان لم تعلقا على تكليف الحريري بما اوحى بانحسار التفاؤل وعدم الايجابية.
من هنا ترى المصادر المتابعة ان ثمة ظروف ترسم بما يؤكد ان الدعم الخارجي المنتظر متعثر بفعل دفتر الشروط المفروض على لبنان و لما تواجهه أوروبا من معضلة تقديم المساعدة الإنسانية المطلوبة لضحايا انفجار مرفأ بيروت في 4 آب، الذي تسبب بمقتل أكثر من 200 شخص، وبين ربط تمويل مشروعات التنمية الكبرى بالإصلاحات المفروضة على السلطات اللبنانية من قبل صندوق النقد الدولي، بحسب تقرير لـ مجموعة الأزمات الدولية ، وهي منظمة دولية غير حكومية.
واعتبرت المنظمة أنّ المانحين الرئيسين للبنان، وخاصة في أوروبا، حريصون على رؤية البلد يتعافى، ولكن بسبب سجله السيئ في إجراء الإصلاحات، فقد وضعوا قيوداً لتقديم المساعدات، بعدما تم إعلام الحكومة والزعماء السياسيين أنه يتعين عليهم أولاً التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي وتنفيذ الإصلاحات وفقاً للالتزامات التي تعهدوا بها .ونقلت زيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عقب انفجار 4 آب رسالة مماثلة، وهي ضرورة يجب التمسك بها من قبل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، وعدم تقديم المساعدات المالية، باستثناء الإنسانية منها، إلا بعد قيام السلطات اللبنانية إصلاحات حقيقية تفيد البلاد، وجميع المواطنين، ليس القلة منهم.
عدم الجديّة في اتخاذ خطوات إصلاحية.
وأشارت المنظمة إلى أنّ لبنان الذي يبحث عن طرق لسد الفجوة المالية المتزايدة، يمتنع فيه القادة السياسيون عن اتخاذ خطوات إصلاحية جدّية، إذ يتبادل الزعماء التهم بالوقوف في طريق الإصلاحات فيما بينهم، مضيفةً أنّهم تباطأوا في تنفيذ ما وعدوا به، إذ بعد الاحتجاجات التي اندلعت في تشرين الأول 2019، واستقالة كل من رئيسي الحكومة سعد الحريري وحسان دياب، واعتذار السفير مصطفى أديب عن تشكيل الحكومة، لم يتغير شيء.
وشددت على أنّ الحريري، الذي كلّف مرة أخرى بمهمة تشكيل الحكومة، في 22 تشرين الأول الماضي، يواجه مهاماً أصعب من تلك التي أربكت أديب ودفعته للاعتذار، مؤكّدة أنّ النشطاء يطالبون مؤيدي لبنان الدوليين بالامتناع عن إنقاذ السلطة دون تأمين إصلاحات ذات مغزى أولاً. وهذا ينسحب على المؤتمرات المانحة
لطالما كانت الحكومات الأوروبية من بين المانحين الرئيسيين للبنان، إذ استضافت فرنسا تحديداً العديد من مؤتمرات المانحين، وذلك بدون شروط كبيرة، إلا أنّ العيوب الواضحة في نظام الحكم والسياسة الاقتصادية للدولة دفعتهم لفرض شروط تتجلى بتحسين الأداء الحكومي الإصلاحي.
والذي يترنح بدوره على وقع عقوبات امريكية جائرة اغرقت لبنان في دواومة التعثر الاقتصادي.
فهل ستتجاوز حكومة سعد الحريري مطبات الداخل والخارج وتبصر النور ام انها اعتراضها بكم من الشروط الصعبة سيجهض ولادتها وبالتالي يكون لبنان فعلا امام مجهول من المستقبل.
المصدر : قناة العالم الاخبارية