الدبلوماسيون الأربعة هم: القائم بأعمال سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان محسن الموسوي والسكرتير الأول في السفارة أحمد متوسليان والموظف في السفارة تقي رستكار مقدم، والصحافي الزميل في وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء ( إرنا) كاظم أخوان.

وقالت وزارة الخارجية الايرانية في بيان لها يوم امس الجمعة، ان الشواهد والقرائن المتوفرة تؤكد بان الدبلوماسيين المختطفين كانوا قد سلموا ونقلوا الى الكيان الصهيوني ويقبعون في سجون الاحتلال حاليا؛ مشددة على مواصلة الجهود لغاية تحديد مصيرهم.

واكد البيان انه نظرا لهذه الشواهد وبناء على ان لبنان كان انذك تحت الاحتلال الصهيوني المساند امريكيا، فإن الجمهورية الاسلامية الايرانية تحمّل الكيان المحتل وحماته كامل المسؤولية السياسية والقانونية في واقعة الاختطاف الارهابية هذه.

واضاف البيان، انه "رغم مرور سنوات عديدة على هذه الخطوة الاجرامية والارهابية، لكن الجتمع الدولي والمنظمات التي تدعي الدفاع عن حقوق الانسان، للاسف لم تتخذ اي اجراء حاسم قبال الجريمة، بينما يتنصل الكيان الصهيوني الذي مايزال يواصل بدعم الولايات المتحدة في جرائمه ونقضه للقانون الدولي، يتنصل عن تحمل المسؤولية في هذه القضية.

كما اعتبر السفير الايراني في بيروت جلال فيروزنيا خلال مراسم اقامتها سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان، احياء للذكرى الـ38 لاختطاف الدبلوماسيين الإيرانيين الأربعة، عملية الاختطاف جريمة كبرى خلافا لكل القيم الانسانية والاعراف الدبلوماسية والمواثيق الدولية.

وأضاف: ان الدبلوماسيين الإيرانيين الذين اختطفوا في الأراضي اللبنانية، وبناء على بعض المعلومات التي توفرت في هذا المجال، سلموا إلى الكيان الصهيوني الذي لا يزال يتنصل من مسؤولياته تجاه هذه الجريمة.

وناشد فيروزنيا الحكومة وكافة السلطات المعنية فيها أن تتابع الملف بجدية، وذلك بهدف ملاحقة الجهة الخاطفة تحت طائلة القوانين المرعية الإجراء، محملا الكيان الصهيوني المحتل المسؤوليات الحقوقية والقانونية والسياسية لهذا العمل الإرهابي وجميع التداعيات المترتبة عليه.

عملية الاختطاف

في يوم 5 تموز/يوليو 1982، كان الدبلوماسيون الايرانيون الأربعة في طريقهم إلى مقر عملهم فى بيروت، قادمين من طرابلس عبر الخط الساحلي الشمالي، وبحماية الشرطة اللبنانية، عندما وصلوا إلى منطقة جسر المدفون، حيث كانت ميليشيات «القوات اللبنانية»، تقيم حاجزًا أمنيًا هناك، يعرف بـ«حاجز البربارة»، علي هذا الحاجز، أقدم عناصر الحاجز على طرد دورية الشرطة المرافقة، واختطاف الدبلوماسيين الإيرانيين، ونقلهم إلى المقر الرئيسي لحزب «القوات اللبنانية» في محلة الكرنتينا في بيروت.

مصور وكالة ارنا المختطف كاظم اخوان

هناك في المقر الذي كان يطلق عليه اسم «المجلس الحربي»، تم احتجاز الدبلوماسيين الإيرانيين، ومن هناك بدأت فصول الجريمة تكتب، بأيدي عصابات إرهابية لا تقل إجرامًا عن عصابات تنظيم «داعش» الوهابي التكفيري.

سنوات وسنوات، والدبلوماسيون الإيرانيون في قبضة «القوات اللبنانية»، بمثابة رهائن مختطفين، لكن منذ ارتكابها الجريمة لا تزال «القوات»، تصر على الإنكار.. ترفض التعاون مع التحقيقات، فيما عائلات الدبلوماسيين، آباء وأمهات وزوجات وأبناء، تعيش حرقة وألم الفراق بصمت، لا تملك سوى انتظار الفرج.. تترقب خبرًا يشفي غليل الغياب، أو بصيص أمل بعودة الأحباب، بعد زيارات اعتادت على تكرارها سنويًا إلى لبنان للقاء المسؤولين اللبنانيين والإطلاع على آخر مستجدات قضية هؤلاء الأعزاء، في حين الجهة الخاطفة تواصل الصمت واللامبالاة تجاه كل هذه المعاناة.. المصير المجهول للمخطوفين هو أصعب ما تواجهه عائلاتهم.

المعلومات غير الرسمية تؤكد أن جريمة الاختطاف تمت بأوامر من سمير جعجع، الذي كان يتولى مسؤولية أمنية في «القوات اللبنانية»، وبطلب منه تم نقلهم إلي «المجلس الحربي» في الكرنتينا في بيروت، حيث استمر احتجازهم لسنوات.

في العام 1989 توصلت القوي السياسية اللبنانية وبرعاية إقليمية ودولية إلي اتفاق لإنهاء الحرب الأهلية، قضي بحل الميليشيات المسلحة التابعة للأحزاب، وتسليم أسلحتها الثقيلة إلي السلطات اللبنانية، وتوحيد العاصمة وإزالة الحواجز والمتاريس وفتح المناطق علي بعضها البعض.

في العام 1990 باشرت القوي الحزبية اللبنانية تسليم أسلحتها ومراكزها إلي السلطات اللبنانية إلا أن «القوات اللبنانية» قامت بنقل أسلحتها الثقيلة وآلياتها العسكرية وعدد كبير من المعتقلين المحتجزين لديها ومن بينهم الدبلوماسيين الإيرانيين الأربعة إلي الكيان الصهيوني بحرًا عبر مرفأ جونية (شمال بيروت).

عملية تسليم الدبلوماسيين الإيرانيين الأربعة إلي الكيان الصهيوني أكدها معتقلون لبنانيون تم تحريرهم بصفقتي تبادل للأسري عام 1996 و1998 حيث أفاد عدد من الأسري المحررين في حينه أنهم التقوا الدبلوماسيين الإيرانيين داخل السجون الصهيونية.

مصير الدبلوماسيين الإيرانيين الأربعة لا يزال معلقًا بين إنكار الكيان الصهيوني لوجودهم وبين عدم امتلاك سمير جعجع الجرأة علي الاعتراف بجريمته.

لا ينكر المسؤولون اللبنانيون مسؤولية الدولة اللبنانية تجاه هذه القضية.. فالجريمة ارتكبت بحق طاقم دبلوماسي من قائم بأعمال ومساعديه، يمثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كان يقوم بمهامه على الأراضي اللبنانية.