يومها رفض الأسد كل الشروط الأميركية، ولم يستجب لأي عنوان، رغم أن معظم عواصم المنطقة كانت ترضخ لأي طلبات أو تمنيات أميركية من دون نقاش بعد دخول الأميركيين بعصا غليظة إلى العراق.
صمدت دمشق، ثم شاركت بعد ثلاث سنوات في دعم قتال اللبنانيين ضد إسرائيل عام ٢٠٠٦، ولم يأبه السوريون للتداعيات التي كانت تتراكم غربياً بحق سوريا.
وبعد بضعة أعوام حلّت الأزمة السورية سنة ٢٠١١، وتدرّجت فيها المحطات من شعارات "سلمية"، إلى خطوات دبلوماسية، إلى مشاكل أمنية، إلى مواجهات عسكرية، لكن الأسد بقي ثابتاً، خصوصاً أن حلفاءه، تحديداً: الروس والصينيين والإيرانيين رسّخوا صمود سوريا في كل المراحل، عسكريا وسياسيا ودبلوماسياً.
ماذا بعد؟ حلّ العنوان الإقتصادي كمدخل لإخضاع كل السوريين للضغط على دمشق وإجبار الأسد على القبول بذات الشروط التي طرحها كولن باول عام ٢٠٠٣.
لم تتغير العناوين الأميركية.. بقيت هي ذاتها مطروحة تحت الطاولة، ليأتي قانون "قيصر"، ويشكّل عملياً دافعاً لتطبيق الشروط الأميركية في دمشق، تتضمّن في جوهرها طلب التخلي عن "محور المقاومة" وعدم بقاء الإيرانيين و"حزب الله" على الأراضي السورية.
ما قاله المبعوث الأميركي لدى دمشق جيمس جيفري واضح: المطلوب أن يبدّل النظام السوري سلوكه، ولا نطالب بتغيير النظام.. يعني هذا الكلام أن السلوك المرتجى أميركياً هو أن يرضخ الأسد لعناوين المرحلة الجديدة التي تتقدمها صفقة القرن.. خصوصاً أن القانون المذكور يشير إلى إنفتاح مطلوب من سوريا لفتح صفحة جديدة مع الإسرائيليين.
يريدون من دمشق أن تلتزم بتوقيع اتفاقيات مع تل أبيب على غرار ما فعلته دول عربية، ويعتقد الأميركيون أن السوريين سيضطرون لقبول الشروط الأميركية، لأن العقوبات ستؤدي إلى تجويع الشعب السوري.
ومن هنا جاءت الحرب على الليرة السورية لتأمين شروط اللعبة الإقتصادية، ثم منع الدول والشركات من التعامل مع دمشق تحت طائلة عقوبات "قيصر".
لكن سوريا التي واجهت كل أنواع العقوبات والحصار والحروب في محطات عدة من تاريخها، ولا سيما في أعوام الثمانينات، هل هي مضطرة الآن للبقاء في خيارها الوطني-القومي؟ أم أن مغادرة محورها الممانع هو الأفضل لسوريا؟
إذا تخلت دمشق عن فلسطين سيدفع العرب والفلسطينيون أثمانا باهظة.. وإذا طلّقت سوريا حلفها الإستراتيجي مع "محور المقاومة" ستصبح أضعف إلى حد تهديد وحدتها، مما يعني أن ارتباط دمشق بثوابتها الحالية هي ذات أبعاد وجودية.
في حال غادرت سوريا مكانها السياسي فمن يضمن عدم تقسيمها وضربها وإبقاء شعبها في دورة الأزمة المفتوحة؟ هل ارتاحت الدول العربية التي وقّعت "اتفاقيات سلام" من أزماتها الإقتصادية؟ لا مصر ولا الأردن ولا السلطة الفلسطينية يعيشون الفرج الإقتصادي ولا الإرتياح المالي.
في أحد أوجه قانون "قيصر" يصوّب الأميركيون على الروس والصينيين الذين يتعاملون مع دمشق، ويتحضّرون لإجراء استثمارات في سوريا، مما يعني أن موسكو وبكين معنيّتان بمواجهة "قيصرية"مع الاميركيين.
بالنسبة إلى دمشق لن تزيد إجراءات "قيصر" عقوبات عما فُرض عليها، لكن العقوبات الجديدة تأتي لمعاقبة الشركات الروسية والصينية، وبالتأكيد لن ترضخ لا موسكو ولا بكين.. مما يرجّح أن يكون للعقوبات صدى في بداية تنفيذ القانون، ثم يتدرّج المسار نحو التعايش معها أو الالتفاف عليها.
يمكن لدمشق أن تتباهى بقدرة الرئيس السوري على إبقاء المبادرة بين يديه، ضمن اللعبة الجارية، وتتباهى ايضا بقدرة مصرفها المركزي على إعادة امساك وضع الليرة قبل أن تنزلق إلى هاوية شارفت الليرة اللبنانية للوصول اليها.. صحيح أن الليرة السورية تراجعت قيمتها في الأشهر الماضية، لكن لولا اجراءات مصرفها المركزي كانت ستتوسّع مساحات الضعف والإرباك.
لا تعفي الأزمات الاقتصادية الروسية والإيرانية والصينية عواصمهم من مؤازرة سوريا اقتصادياً، وبالتالي فإن طهران التي أوصلت النفط إلى فنزويلا قادرة على إيصال معونات إلى سوريا.. فهل تقدم كل من الصين وروسيا على المضي قدماً في دعم صمود السوريين؟
طبيعة التحالف السياسي والشعبي، ونوعية المواجهة الدولية تفرض عليهما الوقوف إلى جانب سوريا، وهذا ما هو منتظر منهما سراً او علناً، لأن المواجهة قائمة قيصرياً بين موسكو وواشنطن في دمشق، ولا يمكن أن تتخلى روسيا لا عن سوريا ولا عن مكاسب موسكو في المشرق العربي بعد كل هذه التضحيات العسكرية والسياسية في سوريا.
بقلم :عباس ضاهر - النشرة