وكتب "عبد الله العودة" في مقاله تعليقا على عفو نجل الصحفي السعودي المقتول وكاتب العمود في صحيفة واشنطن بوست ذاتها، جمال خاشقجي، ومن خلال تغريدة، عن قتلة والده، إنه "لا يمكن الصفح عن قتلة خاشقجي".

وقال العودة في المقال: "إنا نشهد عددا غير مسبوق من الحالات التي يتم فيها استخدام العائلات كرهائن لتخويف النشطاء والكتاب في الخارج. وآخر مثال على ذلك ما حدث مع الوزير السعودي السابق سعد الجبري، الذي ترأس جهود مكافحة الإرهاب لوزارة الداخلية لعقود".

وذكر أن خالد، نجل سعد الجبري، صرح هذا الأسبوع بأن الحكومة السعودية اختطفت شقيقه عمر (21 سنة) وشقيقته سارة (20 سنة) الشهر الماضي ولم يسمع أحد عنهما أي خبر منذ ذلك الحين.

ولم تؤكد الحكومة السعودية الاعتقالات، وفقًا لتقرير "نيويورك تايمز". كما أنه اعتقل عمه على ما يبدو دون سبب سوى لكونه شقيق سعد الجبري.

وأضاف الكاتب أن عائلته أيضا تتعرض للترهيب، حيث منع 17 من أفراد عائلته من السفر.

ووقع اعتقال عمه قبل أكثر من سنتين في محاولة واضحة للضغط على والده المسجون، والضغط عليه للعودة إلى المملكة العربية السعودية.

كما أن العديد من أفراد عائلة الناشط السعودي عمر عبد العزيز وأصدقائه اعتقلوا لابتزازه وإسكاته. في سياق الخوف والترهيب هذا، قدم صلاح خاشقجي تصريحه بالعفو.

وبعد تغريدة خاشقجي، غمرت العديد من الحسابات المؤيدة للسعودية تويتر باقتباسات إسلامية حول فضائل الرحمة والغفران في الإسلام والشريعة، وخاصة خلال الأيام الأخيرة المباركة في رمضان.

ولكن العودة لفت إلى أن هذا "العفو" الذي دافعت عنه الأجندة الموالية للحكومة، لم يشمل الناشطات النسويات البارزات على غرار لجين الهذلول التي قالت منظمة العفو الدولية إنها تعرضت للتعذيب والصعق بالكهرباء في السجن؛ أو الاقتصادي عصام الزامل الذي عانى من سوء المعاملة؛ أو الإصلاحي السياسي عبد الله الحامد الذي توفي في السجن الشهر الماضي نتيجة الإهمال الطبي.

وأوضح العودة، قبل خمس سنوات، قررت المحكمة السعودية العليا، أعلى هيئة قضائية في المملكة، أن جريمة القتل التي تنطوي على استدراج الضحية إلى مكان لقتله جريمة لا يمكن العفو عنها، حتى من قبل أحد أفراد الأسرة. وفي سنة 2014، أعلن وزير العدل السعودي السابق، محمد العيسى، أن هذا النوع من الجرائم لا يمكن العفو عنه وفقًا للقانون السعودي. وبعد سنة، كررت وزارة العدل هذا القرار.

وأشار إلى أن المدعي العام السعودي أثبت أنه المدعي العام المناسب للسعودية. كان مقتل جمال خاشقجي حالة كلاسيكية من "الغيلة" (القتل العمد الذي يتضمن استدراج الضحية إلى مكان لقتله)، وبالتالي من غير الممكن الحصول على عفو من عائلة الضحية ولا الرأفة من الملك.

وقال: "لكن للتغلب على هذه العقبات، صنف المدعي العام السعودي في كانون الأول/ ديسمبر قضية خاشقجي على أنها جريمة يمكن أن يعاقب عليها بالقصاص".

وفي هذه الحالة، يمكن لعائل العائلة العفو عن القتلة وتلقي دية الدم. وهذا يعني أن الذين خططوا لعملية قتل خاشقجي في تشرين الأول/ أكتوبر 2018 يسعون إلى غلق قضيته من خلال العفو عن الجناة.

وفي الختام، أورد العودة أن "رمضان يعد شهر الرحمة، لكن الحكومة السعودية رفضت أن ترحم المثقفين والاقتصاديين والعلماء والصحفيين الذين يعانون في السجن بسبب نشاطهم السلمي ودعواهم للإصلاح. للأسف، لا تتذكر الحكومة السعودية فضائل العفو إلا عندما يتعلق الأمر بأولئك الذين نفذوا واحدة من أبشع الاغتيالات في تاريخ منطقتنا".