أعاد قرار وزير الامن الصهيوني ، نفتالي بينيت، القاضي بجمع والتقاط جثث الفدائيين الفلسطينيين لاستخدامها للمُقايضة في صفقات تبادل الأسرى مع تنظيمات المُقاومة، أعاد السؤال: هل "جمع" الجثث هو للمُقايضة أمْ لسدّ النقص الحّاد في الأعضاء للزراعة في أجساد الصهاينة؟ كما أعاد قرار بينيت إلى الأذهان قضية قيام دولة الاحتلال بسرقة أعضاء الفلسطينيين وزرعها في أجساد جنود الإحتلال الصهيوني.
 
المُحلِّل الإسرائيليّ التقدّميّ غدعون ليفي، كتب في صحيفة "هآرتس" عن "خطف" جثة الشهيد محمد الناعم يوم الأحد الماضي: على ما يبدو فإنّ الإسرائيليين على استعدادٍ لدفع كلّ ثمنٍ، وللتدليل على ذلك، لم نسمع أيّ مُعارضةٍ للتنكيل بجثة الشاب الفلسطينيّ، وبالإضافة إلى ذلك، لم نسمع، شدّدّ المُحلِّل في مقاله بصحيفة "هآرتس"، لم نسمع مَنْ يقول أعيدوا جثّة الفلسطينيّ، نحنُ لا نُريد الانتماء لدولةٍ تخطف الجثث وتقوم بالاتجار فيها.
 
 وسرقة الأعضاء كانت قد كشفت عنها الطبيبة الإسرائيليّة البروفيسور مئيرة فايس من خلال كتابها الجديد "على جثثهم الميتّة" والذي أكّد سرقة أعضاء من جثث الشهداء الفلسطينيين لزرعها في أجساد المرضى اليهود، بالإضافة إلى استعمالها في كليات الطب في الجامعات الإسرائيليّة لإجراء الأبحاث عليها.

وأوردت فايس بعض الحقائق حول التمييز في تعامل معهد التشريح العدلي الرسميّ في أبو كبير مع جثث الإسرائيليين ومنع استئصال أعضاء منها، وفي المقابل يُسمَح باستئصال أعضاء من جثث الفلسطينيين وتخزينها في بنك الأعضاء والاستفادة منها بشكلٍ خاصٍّ للمرضى الإسرائيليين، لافِتةً في الوقت عينه إلى أنّ الكتاب هو نتاج بحثٍ علميٍّ دقيقٍ استمر عدّة سنوات، جازِمةً أنّ معهد التشريح العدلي في أبو كبير هو أكبر لصٍّ للأعضاء في كيان الاحتلال.

كما بينّت فايس أنّ فترة الانتفاضة الأولى في العام 1987 شهدت أكبر عمليات سرقة الأعضاء، خاصّةً مع زيادة عدد جثث الفلسطينيين، لافتةً إلى أنّه قام بتنفيذها العاملون في المعهد بعد أنْ تلّقوا أمرًا عسكريًّا، وبدون علم ذوي الشهداء، وقالت في مُقابلةٍ مع التلفزيون العبريّ إنّ الأطبّاء في معهد التشريح العدلي يقومون بسرقة أعضاء الشبان الفلسطينيين وزرعها فورًا في أجساد الجنود الإسرائيليين لإنقاذ حياتهم، مؤكِّدةً في الوقت عينه أنّ جيش الاحتلال يقوم بدفع كامِل تكاليف العمليات الجراحيّة.

وجاء كتاب الطبيبة الإسرائيليّة حول سرقة أعضاء الفلسطينيين ليؤكِّد إفادات أهالي الشهداء وصحة شكواهم حينما كانوا يشتكون من سرقة أعضاء من أجساد أبنائهم بعد استلامها من الجانب الإسرائيليّ، ممّا دفع بالفلسطينيين في الانتفاضة الأولى إلى تعمد خطف جثث الشهداء من المستشفيات ودفنها قبل وصول جنود جيش الاحتلال، خوفًا من قيامهم بنقل جثثهم إلى المستشفيات الإسرائيليّة بهدف سرقة الأعضاء.

تجدر الإشارة إلى أنّ سلطات الاحتلال اعتمدت سياسة النفي القاطع لإدعاءات الفلسطينيين، وبالتالي فإنّ الكتاب الجديد، يُعتبر وثيقةً رسميّةً تؤكِّد قيام الكيان الصهيوني بارتكاب جرائم حرب، ممّا يتطلّب محاكمة الاحتلال وقادته على جرائمه بحق الإنسان الفلسطينيّ حيًا وميتًا وفقا لنظام روما لعام 1998، كما قال الاختصاصيّ رمزي نجار، الذي أضاف أنّ ما تقوم به إسرائيل هي جريمة يعاقب عليها القانون الدوليّ الإنسانيّ ومواثيق حقوق الإنسان التي تدين نزع الأعضاء البشرية من الآدمي، وسرقتها وبيعها بغضّ النظر عن جنسه ودينيه ولغته وعرقه، لذلك، أضاف نجار، فإنّه بعد توافر عددٍ من الأدلّة والحقائق حان الوقت لتكثيف الجهود من قبل الجهات الرسميّة والحقوقيّة وبالتنسيق مع أهالي الشهداء للقيام برفع قضايا جنائيّة ضد مرتكبي هذه الجريمة، كما يتطلّب تكثيف الحملات الإعلاميّة لفضح سياسة الاحتلال الإسرائيليّ التي تعمدت سرقة أعضاء الشهداء الفلسطينيين والمتاجرة بها في مخالفةٍ إنسانيّةٍ وقانونيّةٍ وأخلاقيّةٍ ودينيّةٍ، فالجميع يجب أنْ يأخذ دوره في هذا الاتجاه باعتبارها قضيةٍ إنسانيّةٍ وطنيّةٍ بامتياز، كي لا تبقي أسرار سرقة أعضاء الشهداء طي الكتمان لأنّه سوف يُساعِد إسرائيل على التمادي في جريمتها بحق الإنسانية دون عقاب، على حدّ تعبيره.

يُشار إلى أنّ صحيفة "هآرتس" كانت قد ذكرت أخيرًا أنّ الكتاب الجديد هو حصيلة عمل مُكثّف من قبل الطبيبة الإسرائيليّة، التي أجرت مقابلات في كيان الاحتلال وفي دولٍ أخرى في العالم، وتوصّلت إلى النتيجة بأنّ الدولة العبريّة تقوم بسرقة أعضاء الشهداء الفلسطينيين بشكلٍ منهجيٍّ، دون علم ذويهم.

جدير بالذكر، أنّ شبكة "CNN" الأميركيّة قامت في العام 2008 بنشر تقريرٍ كشفت فيه النقاب عن معطيات جاء فيها أنّ إسرائيل تُعتبر أكبر مركز عالميّ لتجارة الأعضاء البشرية بشكلٍ غير قانونيّ، وعن تورطها في جريمة قتل مواطنين فلسطينيين بهدف سرقة أعضائهم الداخليّة والاستفادة منها بشكل غير شرعيّ، والاتجار بها ضمن شبكة دوليّة بشكل غير قانوني، وشدّدّ التقرير الأميركيّ على أنّ دولة الاحتلال هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحتجز جثامين الشهداء، وتنتهجها كسياسة، ولا تزال تحتجز مئات الجثث في مقابر الأرقام، وترفض إعادتها وتسليمها لعائلات الشهداء، وهؤلاء تحللت جثامينهم الآن، وأخفيت معالم سرقة أعضائهم البشرية.

المصدر : رأي اليوم