الإضراب، الذي يُتوقّع أن يشلّ قطاعات واسعة من المواصلات والتعليم والخدمات العامة، يرفع شعارات تدعو إلى قطع العلاقات مع إسرائيل، وفرض عقوبات عليها، ووقف التعاون العسكري معها، إلى جانب تحويل مخصصات التسليح إلى قطاعات الرعاية الاجتماعية والصحة والتعليم داخل إسبانيا.

وتستند النقابات الداعية إلى الإضراب إلى تجارب تاريخية لحملات المقاطعة والعصيان المدني، أبرزها حملة مناهضة نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، معتبرة أن “الواجب الأخلاقي اليوم هو دعم الفلسطينيين بنفس الزخم الذي واجه به العالم التمييز العنصري سابقًا”.

ويأتي هذا التحرك تزامنًا مع الهدنة الأخيرة في غزة التي دخلت حيّز التنفيذ الأسبوع الماضي، لكن المنظمين يؤكدون أن وقف إطلاق النار لا يعني انتهاء معاناة الفلسطينيين.

وأشاروا إلى أن هدفهم هو “تحقيق العدالة ووقف كل أشكال التعاون مع إسرائيل، في ظل صمت الحكومة الإسبانية وتقاعسها عن اتخاذ خطوات ملموسة”.

كما تتقاطع الدعوات مع موجة غضب شعبي متصاعدة أعقبت هجوم قوات الاحتلال على “أسطول الصمود” الذي انطلق من برشلونة قبل أسابيع بمشاركة أوروبية وعربية واسعة، إذ اعتبرته النقابات “اعتداءً سافرًا على حرية العمل الإنساني”، منتقدةً “اكتفاء الحكومة الإسبانية بتصريحات دبلوماسية دون إجراءات رادعة”.

وتؤكد النقابات على أن الإنفاق الإسباني على التسلح وعلاقات ذلك التجارية مع إسرائيل يجب أن يتحول لصالح القطاعات الاجتماعية في البلاد كالصحة والتعليم.

وكان ميناء برشلونة قد شهد في الشهر الماضي انطلاق أولى سفن أسطول الصمود الهادف إلى كسر الحصار المفروض على غزة منذ عامين، بمشاركة نحو 50 سفينة تقل أكثر من ألف ناشط من مختلف الجنسيات، قبل أن تتعرض لهجوم من البحرية الإسرائيلية في المياه الدولية واعتقال المشاركين فيه، في حادثة أثارت موجة إدانات واسعة داخل إسبانيا وخارجها.

وينظر النقابيون والطلاب إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ الأسبوع الماضي بوصفه حدثا محوريا وضروري جدا لسكان القطاع، لكنه غير كافٍ لإنهاء الإضراب أو خفض سقف المطالب.

ويجمع هؤلاء على أن الهدف من الإضراب ليس مجرد رد فعل ظرفي، بل هو تعبير عن قناعة راسخة بأن أي تسوية غير عادلة أو تكرّس الاحتلال لن تكون مقبولة شعبيا، وأن التحرك سيبقى متواصلا مهما تغيرت التفاهمات الرسمية.