أمن المقاومة يحبط عملية تجسس إسرائيلية
أعلنت أجهزة أمن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، صباح الأحد، إحباط محاولة إسرائيلية متقدمة لزرع جهاز تجسس داخل أحد أحياء القطاع المدمرة، باستخدام طائرة مسيّرة صغيرة من طراز “كواد كابتر”.

وبحسب التفاصيل التي نشرتها منصة “الحارس” الأمنية، فقد ألقت الطائرة المسيّرة فوق أنقاض منزل مدمّر حجراً مجوفاً، يحتوي داخله على جهاز تجسس متطور مزود بأدوات تصوير وتسجيل وإرسال عن بُعد.

وأكد أمن المقاومة أن الأجهزة الأمنية رصدت الجسم وتمكنت من التعامل معه قبل أن يبدأ عمله، مشيرًا إلى أن هذه المحاولة تندرج ضمن سلسلة عمليات استخبارية تسعى لاختراق المجال الميداني للمقاومة.

وحذّرت المنصة سكان القطاع من الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة، لما قد تحتويه من متفجرات أو معدات تهدد حياتهم، داعية إلى التبليغ الفوري عند الاشتباه بأي جسم أو نشاط غير اعتيادي.

وفي السياق، أكد أمن المقاومة أن محاولات مشابهة جرت خلال الأشهر الماضية، حيث تم ضبط أجهزة تجسس في مناطق متعددة، استُخدمت فيها تقنيات حديثة عبر حوامات صغيرة تُفعّل ليلًا وفي أوقات الإفطار والسحور، في محاولة لجمع معلومات حساسة، خصوصًا حول أماكن وجود الأسرى لدى المقاومة.

إسرائيل تغتال طاقم الجزيرة وتبدأ بتصفية "شهود الحقيقة"
وفي تطور خطير، اغتالت طائرة مسيّرة إسرائيلية خمسة صحفيين من طاقم قناة الجزيرة قرب مجمع الشفاء الطبي، مساء الأحد، من بينهم المراسلان أنس الشريف ومحمد قريقع، والمصوران إبراهيم ظاهر ومؤمن عليوة، وسائق الطاقم محمد نوفل.

ووفق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، فإن العملية الإسرائيلية كانت "مقصودة ومباشرة" وجاءت بعد مؤتمر لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حرّض فيه على الإعلام وهدد بـ"إنهاء شهود الحقيقة".

وحمّل المرصد الاحتلال المسؤولية الكاملة، مؤكداً أن العملية تعكس الاستهتار الإسرائيلي بالقانون الدولي الإنساني، وتهدف إلى فرض تعتيم إعلامي شامل قبيل تنفيذ عملية عسكرية كبرى داخل مدينة غزة.

ووثق المرصد استشهاد أكثر من 230 صحفياً منذ بدء العدوان، في ما اعتبره "أكبر حصيلة دموية للصحفيين في النزاعات الحديثة"، محذرًا من أن الحرب تحوّلت إلى "مقتلة صحفيين" ممنهجة، تستهدف التوثيق وكشف الجرائم للعالم.

الاحتلال يقرّ خطة عسكرية لاجتياح غزة وتهجير مليون فلسطيني
في مؤشر على تصعيد خطير، منحت حكومة الاحتلال وزير الحرب صلاحية استدعاء ما يصل إلى 430 ألف جندي احتياطي حتى نهاية نوفمبر 2025، في إطار خطط اجتياح شامل لمدينة غزة والمخيمات الوسطى.

ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، تشمل الخطة تهجير سكان مدينة غزة إلى ما تُسمى "مراكز إيواء" جنوب القطاع، يتبعها حصار وتمشيط وعمليات عسكرية تستمر نحو 6 أشهر، تشارك فيها ست فرق عسكرية، تبدأ مهامها في أكتوبر المقبل.

وبررت المستشارة القانونية لحكومة الاحتلال القرار رغم "صعوبات قانونية"، مؤكدة أنه "ضروري لأسباب أمنية"، بينما يشير المراقبون إلى أن التبرير القانوني يفتح الباب لتوسيع الانتهاكات بحق السكان.