وأدى اجراء المدعي العام الأرجنتيني ضد مسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، خلافا للأعراف والقواعد الدولية، إلى استدعاء القائم بالأعمال الأرجنتيني في طهران الثلاثاء من قبل المدير العام للشؤون الاميركية في وزارة الخارجية، عيسى كاملي وتسليمه مذكرة احتجاج ضد هذا الاجراء.

وكان المدعي العام الأرجنتيني سيباستيان باسو قد اصدر مؤخرا مذكرات اعتقال بحق بعض المسؤولين الإيرانيين فيما يتصل بحادثة جمعية الصداقة الإرجنتينية الاسرائيلية (AMIA) عام 1994، ووجه اتهامات لا أساس لها من الصحة.

وفي هذا الاستدعاء، أبلغ المدير العام لدائرة الشؤون الاميركية بوزارة الخارجية الايرانية، أثناء تسليمه مذكرة احتجاج الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الدبلوماسي الأرجنتيني بموقف إيران الواضح الذي يدين الاتهامات الباطلة التي وجهها النظام القضائي والسلطات الرسمية في الارجنتين ضد إيران.

واعتبر إن تصرف الادعاء العام الارجنتيني في قضية "آميا" بتوجيه اتهامات إلى مسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية يشكل انحرافاً آخر في العملية الطويلة من التحقيقات القضائية المتعلقة بحادثة مشبوهة وقعت في عام 1994، ويضيف إلى الأسئلة والغموض الذي لا يحصى المكتنف بهذه القضية، التي أصبحت أداة سياسية لتعزيز الأهداف السياسية والمعادية لإيران بسبب النفوذ المستمر للعناصر التابعة للكيان الصهيوني.

المسؤولية الدولية للحكومة الأرجنتينية
وأشار مدير عام دائرة الشؤون الاميركية بوزارة الخارجية أيضاً إلى التناقض الواضح في تصرف الادعاء في القضية مع المبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي فيما يتعلق باحترام المساواة السيادية والاستقلال السياسي للدول، واصفاً هذا التصرف بأنه اجراء غير لائق في العلاقات الدولية.

وقال كاملي إن مثل هذه الإجراءات، بالإضافة إلى خلق التوتر في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، تعتبر انتهاكا سيؤدي إلى تحميل الحكومة الأرجنتينية المسؤولية الدولية.

حق إيران المشروع في اتخاذ الإجراءات اللازمة
ودعا المسؤول في وزارة الخارجية الإيرانية الجهات المختصة في الحكومة الأرجنتينية إلى تصحيح هذا المسار الخاطئ، محذرا من العواقب القانونية والسياسية لتصرف المدعي العام في الارجنتين.

وأكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحتفظ بحقها المشروع في اتخاذ الإجراءات اللازمة والمناسبة وفقاً للقانون الدولي لحماية حقوق إيران ومصالحها.