وفي إشارة إلى استمرار ألمانيا في إساءة استخدام آليات حقوق الإنسان لتعزيز أجندتها السياسية ضد دول أخرى، بما في ذلك إيران، رأى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بأن تحرك ألمانيا، إلى جانب بريطانيا وعدد من الحكومات الأخرى، بتقديم قرار مناهض لإيران في مجلس حقوق الإنسان بأنه يتماشى مع نهجها الانتقائي ومعاييرها المزدوجة فيما يتعلق بقضية حقوق الإنسان.
واضاف بقائي: وباعتبارها ثاني أكبر مورد للأسلحة للكيان الإسرائيلي المجرم، فإن ألمانيا متواطئة في جميع الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والإنسانية ضد الشعب البريء في فلسطين والمنطقة، وبالتالي تفتقر إلى أي مبرر أخلاقي وقانوني لوضع نفسها في موقف التعاطف مع حقوق الإنسان.
هذا، واستذكر بقائي أيضا المطلب التاريخي للشعب الإيراني بمحاسبة ألمانيا على مشاركتها الفعالة والواعية في تطوير برنامج الأسلحة الكيميائية للنظام العراقي السابق، والذي أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من الجنود والمدنيين الإيرانيين خلال الحرب المفروضة (1980-1988).
وتوجه الى السلطات الالمانية ناصحا اياها، انه إذا كانت هذه السلطات صادقة في ادعاءاتها بشأن حقوق الإنسان والعدالة، بالموافقة على الاقتراح الرسمي للجمهورية الإسلامية الإيرانية لتشكيل آلية مشتركة لتقصي الحقائق لكشف الحقيقة حول دور الشركات والمسؤولين الألمان من القطاعين العام والخاص في تسليح نظام صدام بالأسلحة الكيميائية، مشيرا الى ان هذا الاقتراح تم تقديمه منذ فترة طويلة إلى السفارة الألمانية في طهران.