ودعت البعثة الايرانية كذلك الى تشكيل لجنة خاصة للبت في السياسات العنصرية وجرائم الفصل العنصري للكيان الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
ياتي هذا الطلب عقب مصادقة الجمعية العامة للامم المتحدة على قرار بتاريخ 18 سبتمبر الماضي وذلك في الاجتماع الخاص العاشر الطارئ للجمعية العامة لدراسة التبعات القانونية لسياسات واجراءات الكيان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
وارفقت البعثة الرسالة باوراق وشواهد كمستندات على جرائم الفصل العنصري للكيان الاسرائيلي. وطرح هذا الطلب على اساس القرائن التي تظهر ان اسرائيل ومن خلال ايجاد منظومة حقوقية ثنائية، تمنح المستوطنين اليهود، حقوقا وامتيازات خاصة، بينما تخضع الفلسطينيين لقوانين عسكرية صارمة.
وتوكد ايران ان هذه المنظومة تتسم بالتمييز والعنصرية، وهي مثال على جرائم الفصل العنصري التي يجب النظر فيها على المستوى الدولي.
واوردت البعثة الايرانية في رسالتها الى مفوضة الامم المتحدة لحقوق الانسان امثلة على ذلك بما فيها غصب اراضي الفلسطينيين ونهب اسرائيل للموارد المائية للضفة الغربية وقطاع غزة واستخدامها لتنمية مستوطانته.
واضافت ان اسرائيل تستخرج 90 بالمائة من المياه الجوفية المتعلقة بالفلسطينيين بينما يتمتع الفلسطينيون بعشرة بالمائة فقط منها.
واكدت الرسالة ان الكيان الاسرائيلي ومن خلال تطبيق مجموعة من السياسات التمييزية والعنصرية يكون وفقا للمادة 2 من المعاهدة الدولية لقمع ومعاقبة جرائم الابارتايد، قد ارتكب "اعمالا غير انسانية".