وقال نائب رئيس المركز، المحامي حازم الرديني “سبق وأن حذرنا من تفاقم هذه الظاهرة بشكل كبير خلال السنوات الخمسة الماضية وقدمنا عدة مقترحات لعلاجها، إلا أنه ليس هناك أي استجابة من قبل الحكومة”.

وأضاف أنه “من خلال رصدنا لهذه الظاهرة خلال النصف الأول من 2023 وجدنا أنها سجلت أعلى الحالات في شهر أيار/ مايو حيث وصلت إلى 6728 حالة طلاق، أي بواقع عشر حالات في الساعة الواحدة، و224 حالة في اليوم الواحد”.

وأضاف: “كانت قرابة الثلاث آلاف حالة فقط في بغداد والبصرة، وهي تشكل 45 ٪ من حالات الطلاق، علما بأن هذه الاحصائيات لا تشمل محافظات الإقليم”.

وطالب الحكومة بـ”التصدي لهذه الظاهرة من خلال القضاء على البطالة والفقر عبر دعم القطاعين الصناعي والزراعي، لأن الأسباب الاقتصادية تشكل قرابة 50 ٪ من أسباب تفشي ظاهرة الطلاق، إضافة إلى زواج القاصرات والاستخدام الخاطئ لوسائل التواصل الاجتماعي وتفشي المخدرات بشكل كبير وأزمة السكن التي تتفاقم يوما بعد آخر خلال السنوات الخمسة الماضية”.

ودعا إلى “تشكيل لجنة عليا من وزارات مختلفة لدراسة الظاهرة ووضع خطة استراتيجية لإيجاد الحلول، وإلا فإن الآتي سيكون أسوأ”.