واصدرت لجنة حقوق الانسان بالسلطة القضائية الايرانية بيانا احتجت فيه على المزاعم الخاطئة وغير الواقعية التي ادلى بها جاويد رحمان حول وضع حقوق الانسان في ايران.

وجاء في البيان ان المقابلات المتكررة التي اجراها "جاويد رحمان" بصفته المقرر الاممي الخاص بشأن الجمهورية الاسلامية الايرانية، مع مختلف وسائل الاعلام وخاصة هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) والمعروفة بعدائها وبث الاكاذيب ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية، تعد انتهاكا واضحا وبشكل لا لبس فيه، للاطار الذي تم اختياره لتقديم التقارير، ومما لا شك فيه أن أنشطته الدعائية، التي يصاحبها سوء استخدام العنوان الرسمي للأمم المتحدة والادعاءات التي لا أساس لها ضد ايران، قد ألقت بظلال من الشك على أهليته كمقرر، ولديه الحق فقط في تقديم تقريره الى الأمم المتحدة وليس لديه أي حق أو مسؤولية أو إذن للتصريح في وسائل الاعلام واتخاذ مواقف دعائية.

واكدت لجنة حقوق الانسان الايرانية انه مع تقديم الاحتجاج الرسمي والجاد الى المفوض السامي لحقوق الإنسان على انتهاكات جاويد السافرة لمهمته كمقرر، فإنها تؤكد:

اولا: يثبت السلوك المسيء الذي قام به جاويد رحمان، مرة اخرى ان تنصيب المقرر الخاص لايران يفتقر الى أي تبرير قانوني ومنطقي، وينطوي فقط على معايير مزدوجة وخداع سياسي في سلوك مجلس حقوق الانسان.

ثانيا: اذا لم يتمكن المفوض السامي من منعه من الانتهاكات السلوكية، فمما لا شك فيه ان التعاون الواسع بين الجمهورية  الاسلامية الايرانية ومجلس حقوق الانسان سيعاد النظر فيه في سياق هذا المقرر.

واختتم البيان قائلا: مرة أخرى، ندين اي نشاط دعائي للمقرر مادام لديه مسؤولية رسمية خرقا واضحا للقواعد والمبائد التوجيهية المعتمدة تقديم التقارير، ونأمل ألا يتكرر هذا الاسلوب الخاطئ واللاقانوني والمتحيز من قبل باقي المقررين في جميع البلدان الأخرى.