واتهم الوزير الهندي الاقتصادات المتقدمة بـ"النفاق" لدعوتها إلى التخلص التدريجي من الفحم، مصدر الطاقة الأساسي في الهند، بشكل أكثر قوة من أنواع الوقود الأحفوري الأخرى، بما في ذلك النفط والغاز.

وقال سينغ  إن إجراءات مثل قانون خفض التضخم الأميركي ومزادات الهيدروجين الأخضر في أوروبا، وكلاهما يقدم دعماً كبيراً للصناعات المتجددة، "ستقوض إنتاج الطاقة النظيفة في الاقتصادات الناشئة مثل الهند".

وقال سينغ للصحيفة البريطانية: "لقد جعلنا العالم المتقدم يلقي محاضرات على بقية العالم حول مدى أهمية التجارة الحرة. وها هم أنفسهم يقيمون الحواجز".

وجاءت انتقادات سينغ قبل أيام من زيارة الدولة التي يقوم بها رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، إلى واشنطن هذا الأسبوع.

وقال إنه يفكر في مطالبة رئيس الوزراء بإثارة مخاوفه بشأن الجيش الجمهوري الإيرلندي مع الرئيس الأميركي جو بايدن، مضيفاً أن هذا ليس من أجل الانتقال، بل من أجل التأكد من أن الآخرين ليسوا قادرين على المنافسة.

ووضعت الهند، أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، خططاً للانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة.

وتستهدف نيودلهي 500 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، منها أكثر من 160 جيجاوات، وفقاً للأرقام الحكومية. كما تهدف إلى خفض حصة الفحم في توليد الطاقة إلى النصف تقريباً من 70 في المائة حالياً.

ومن أجل حماية قطاع الطاقة المتجددة، فرضت حكومة مودي في السنوات الأخيرة تعريفات استيراد على مكونات الطاقة الشمسية وكشفت عن برامج حوافز لتحفيز التصنيع المحلي، مثل مخطط دعم لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

لكن الخبراء قالوا إن هذه المزايا تتضاءل أمام الإعانات المنصوص عليها في الجيش الجمهوري الأيرلندي، والتي تم إقرارها العام الماضي وتقدم أكثر من 350 مليار دولار في شكل منح وائتمانات ضريبية وقروض للطاقة المتجددة.

ومددت الولايات المتحدة دعم الشركات المصنعة بنحو 3 دولارات لكل كيلوغرام من الهيدروجين الأخضر، مقارنة بما يُتوقع أن يكون أقل من دولار واحد في خطة الهند، وفقاً لتقدير أبهيشيك مالهوترا في المعهد الهندي للتكنولوجيا في دلهي.

كما أثارت دول من كوريا الجنوبية إلى فرنسا، اعتراضات على قانون تمويل المناخ الأميركي.

كما انتقد سينغ الدول الغنية لفشلها في تنفيذ تعهد 2009 بتقديم 100 مليار دولار سنوياً لتمويل المناخ للبلدان النامية.