يسود الاعتقاد هذه الأيام، وعلى خلفية الحرب بين روسيا والاطلسي في أوكرانيا، أن روسيا هي من يشكل الخطر النووي الأول والأكبر في العالم، وأنها رأس حربة من يمتلك هذا السلاح الفتاك، وأن الدول الأخرى، ولا سيما الولايات المتحدة، تبقى من بعيد الطرف الأكثر حرصاً على تجنيب العالم هذا الخطر أو على الأقل هي الأكثر سلمية في برامجها النووية.

لكن الواقع مختلف تماماً، فقد قدمت الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية "ICAN"، ومقرها جنيف، دراسة موثقة بأرقام دقيقة حول إنفاق الدول النووية التسع على الأسلحة النووية.

هذه الدراسة تقول إن الانفاق على الأسلحة النووية ارتفع من 70.2 مليار دولار عام 2020 إلى 82.9 مليار عام 2022، وتقف الولايات المتحدة على رأس هرم الدول المنفقة، إذ بلغ حجم هذا الانفاق العام الماضي 43.7 مليار مليار، أي أكثر بأربعة مليارات مما تنفقه كل الدول النووية الأخرى مجتمعة.

وبحسب هذه الدراسة، فإن الصين، وليس روسيا، تقف في المرتبة الثانية، بإنفاق بلغ العام الماضي 11.7 مليار دولار، فيما تفق روسيا في المركز الثالث بـ 9.6 مليار، أي نحو 22% فقط من قيمة الإنفاق الأميركي.

أما الدول النووية الباقية، فهي:

المملكة المتحدة: 6.8 مليار دولار.

فرنسا: 5.6 مليار دولار .

الهند: 2.7 مليار دولار .

"إسرائيل": 1.2 مليار دولار .

باكستان: 1 مليار دولار .

كوريا الديمقراطية: 589 مليون دولار.

واذا ما احتسبنا مجموع ما تنفقه الدول الغربية المتحالفة و"إسرائيل"، فإن المبالغ تصل إلى 57.3 مليار دولار، أي نحو 70% من مجموع الانفاق العالمي أو أكثر بنحو 6.5 مرات من روسيا.

وبحسب دراسة "الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية"، فإن الإنفاق العالمي على الأسلحة النووية سيزداد على نحو خطير خلال السنوات المقبلة، فشركات الاسلحة الخاصة بإنتاج الأسلحة النووية تلقت عقوداً جديدة بنحو 16 مليار دولار عام 2022، وأبرمت هذه الشركات عقوداً مع الدول النووية، بعضها يمتد حتى العام 2040، بقيمة 278.6 مليار دولار.

تأثير شركات الأسلحة النووية
وتؤدي شركات إنتاج الأسلحة النووية، وخصوصاً في الدول الغربية، دوراً مؤثراً في قرارات الحكومات، إذ يقول تقرير الحملة الدولة لمناهضة الأسلحة، إن هذه الشركات أنفقت العام الماضي 113 مليون دولار للضغط على حكومتي الولايات المتحدة وفرنسا فقط، من أجل حثهما على المزيد من الإنفاق على هذه الأسلحة.

وتنفق هذه الشركات الملايين في تمويل أعمال مراكز الأبحاث التي تؤثر بدورها في سياسة الحكومة والمواقف العامة تجاه الأسلحة النووية.