وكان المشرعون البلجيكيون وافقوا على المعاهدة في يوليو/تموز الماضي، لكنها تعطلت بسبب طعون من زمرة عميلة في اوروبا تناهض مبادئ الجمهورية الاسلامية الايرانية.
إلا أنه بعد أشهر من تلك الطعون، قالت المحكمة الدستورية البلجيكية في بيان صحفي إن "المحكمة ترفض دعوى طلب الإلغاء"، غير أن القضاة قالوا إن ضحايا أي محتجز يُقترح نقله لهم حق الطعن من خلال المحكمة في الحالة المعنية المحددة.
وأضاف البيان: "بالتالي، عندما تتخذ الحكومة قرارا يخص النقل، يجب عليها أن تبلغ ضحايا الشخص المدان المشمول بالقرار بطريقة تمكنهم من السعي بشكل فعال لإجراء مراجعة قانونية (لقرار النقل)".