وأكد المقداد، على، ان "الرواية الغربية لما آلت إليه المحادثات حول الاتفاق النووي مع إيران، تتجاهل عمدا حقيقة أن ما وصلت إليه الأمور هو نتيجة انسحاب الولايات المتحدة غير المبرر من الخطة في شهر أيار من عام 2018، إضافة إلى فشل الدول الأوروبية الثلاث والاتحاد الأوروبي عن الوفاء بالتزاماتهم بموجب الاتفاق، واستمرارهم بفرض إجراءات قسرية أحادية الجانب غير شرعية على الشعب الإيراني، وتجاهلهم ما أبداه الجانب الإيراني من تعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال المقداد في كلمة له اليوم عبر الفيديو أمام الجزء رفيع المستوى من مؤتمر نزع السلاح في جنيف: إن السبيل الوحيد لتجاوز الوضع المتردي للأمن الدولي، يتطلب تنفيذ الدول لالتزاماتها في مجال الحد من التسلح ونزع السلاح النووي، بعيداً عن المعايير المزدوجة والأجندات السياسية الضيقة.

وأشار إلى، أن "سوريا واجهت على مدى السنوات الماضية حربا ظالمة وظفت خلالها دول معروفة سلاح الإرهاب ضد الشعب السوري وزجت فيها عشرات آلاف الإرهابيين الأجانب الذين استقدمتهم من شتى أنحاء الأرض وزودتهم بشتى أنواع الدعم والأسلحة بما فيها الأسلحة المحرمة دوليا لخدمة أجنداتها العدوانية تجاه سوريا والمنطقة".

وبين المقداد أن سياسات تلك الدول أدت إلى حصول تنظيمات إرهابية مثل "داعش" و”هيئة تحرير الشام- جبهة النصرة سابقاً”، على أسلحة كيميائية واستخدامها مراراً ضد المواطنين السوريين وقوات الجيش العربي السوري وهو ما يبرز الحاجة الملحة لمعالجة القصور في الصكوك الدولية ذات الصلة والعمل بشكل مشترك بعيداً عن التلاعب السياسي والتضليل الإعلامي لإيجاد آلية لتنسيق الجهود الدولية للتصدي لأعمال الإرهاب الكيميائي.

وجدد الوزير السوري، في هذا السياق دعم بلاده للمبادرة التي طرحتها روسيا أمام مؤتمر نزع السلاح لمكافحة الإرهاب الكيميائي والبيولوجي وبدء التفاوض في المؤتمر على مشروع اتفاقية لهذا الغرض استناداً إلى النص الروسي؛ حسب وكالة سانا للانباء.

ولفت بأن سوريا انضمت إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في العام 2013 ونفذت جميع التزاماتها انطلاقا من إيمانها بضرورة إزالة أسلحة الدمار الشامل في العالم، إلا أن تجربتها مع منظمة الحظر أكدت يوماً بعد يوم وتلفيقاً إثر تلفيق سقوط القائمين على إدارة هذه المنظمة في فخ الاستقطاب والارتهان السياسي وخضوعهم لسياسات وإملاءات دول غربية ناصبت سوريا العداء، وهو ما تجلى في إنشائها فرقا وآليات من خارج الاتفاقية تفتقر أدنى معايير الحياد والمهنية؛ الأمر الذي قوض مصداقية المنظمة وجعل من تقاريرها أداة أخرى في الحرب على سورية.

كما اعلن عن مطالبة سوريا الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، القيام خلال مؤتمر الاستعراض القادم بمراجعة مسؤولة ودقيقة لمسيرة عمل المنظمة خلال السنوات الماضية وتصحيح الأخطاء والمخالفات الواضحة لنصوص الاتفاقية، حفاظاً على تلك المنظمة ومستقبلها.

وأكد المقداد، على أن "كيان الاحتلال الإسرائيلي يشكل مصدر تهديد دائم وجدي للأمن والسلم الإقليمي والدولي فبالتزامن مع مواصلة انتهاكاته لمبادئ القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة وشنه أعمال عدوان متكررة على الأراضي السورية والفلسطينية، وسعيه لتكريس احتلاله للأراضي العربية وإطالة أمده يواصل تحديث وتوسيع ترسانته من جميع أنواع الأسلحة "كيميائية وبيولوجية ونووية" وامتلاك وتطوير أسلحة دمار شامل وقدرات عسكرية بعيداً عن أي رقابة أو ضمانات أو آليات تحقق دولية مستفيداً في ذلك من الدعم الذي توفره له دول معروفة للجميع".

واستطرد : ان كيان الاحتلال وداعميه يعرقلون إنشاء المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، وهو ما تجلى مجدداً في رفضه مع الولايات المتحدة المشاركة في الدورة الثالثة لمؤتمر إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط الذي عقد تحت مظلة الأمم المتحدة في تشرين الثاني الماضي في الوقت الذي شاركت فيه سورية والدول العربية بفعالية حرصا منها على إنجاح هذا المؤتمر؛ مجدداً مطالبة دمشق من الأمم المتحدة بإلزام كيان الاحتلال الصهيوني بالانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار وإخضاع جميع منشآته النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.