وأضاف إيرواني، سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، في اجتماع مجلس الأمن بشأن فلسطين بالتوقيت المحلي الأربعاء: العام الماضي كان عامًا قاتلا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لأن ممارسات الكيان الاسرائيلي الظالمة والتوسعية والعنصرية ضد الفلسطينيين استمرت بلا هوادة.

وقال: نتيجة لذلك، عانى الشعب الفلسطيني، وخاصة النساء والأطفال، من الحرمان الشديد وانتهاك حقوقهم الاساسية، وأصبحت غزة أكبر سجن مفتوح في العالم بسبب الحصار اللاإنساني.

وقال سفير إيران لدى الأمم المتحدة إن اقتحام الكيان الإسرائيلي الأخير للمسجد الأقصى في 3 كانون الثاني/ يناير يعد انتهاكًا لحرمة المسجد ومراسمه العبادية واستفزازا سافرا للمشاعر الإسلامية، هذا التصرف غير القانوني والاخرق له عواقب وخيمة لا ينبغي الاستهانة بها. لذلك، إذا لم تتم مواجهته بشكل صحيح، فإنه سيعرض الأمن والسلم الإقليمي والدولي للخطر.

واضاف إيرواني: إن الكيان الإسرائيلي يرتكب هذه الجرائم منذ أكثر من 70 عامًا دون أن يحاسب أو يواجه أي عواقب، ولا يزال الفصل العنصري قائماً والاحتلال لم ينته، وبسبب استمرار الكيان الاسرائيلي في النشاط الاستيطاني المحظور بموجب القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، فإن إمكانية إقامة دولة فلسطينية اصبحت أمرا صعبا بل لا معنى له.

وصرح مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة: نعتقد أن الصراع في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا يمكن حله إلا إذا انتهى الاحتلال وتم الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في تقرير المصير ودعمها وحمايتها بشكل كامل.

وقال: سيؤدي ذلك إلى استعادة السيادة الفلسطينية كاملة على كامل الأرض الفلسطينية، ولكن طالما ظل مجلس الأمن صامتا، فمن المستحيل القيام بذلك.

وصرح سفير إيران لدى الأمم المتحدة أن الموقف الحالي لمجلس الأمن لم يفعل شيئًا سوى تقوية الكيان الإسرائيلي وتشجيعه على مواصلة احتلاله وجرائمه الهمجية ضد الشعب الفلسطيني.

وأكد قائلا: على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يتحرك بشكل فوري وحاسم لدعم الشعب الفلسطيني. التعاطف وحده لا يكفي. مجلس الأمن ملزم بالالتزام بالولاية المنصوص عليها في الميثاق للحفاظ على السلم والأمن الدوليين ومحاسبة الكيان الإسرائيلي على جرائمه باستخدام جميع الوسائل القانونية المتاحة له.

واضاف إيرواني: ان جمهورية إيران الإسلامية ترحب بطلب الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية في القرار الذي تم تبنيه في 30 ديسمبر 2022 (A / RES / 77/247) للحصول على رأي استشاري بشأن التبعات القانونية لانتهاك الكيان الاسرائيلي المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، والاحتلال والاستيطان والضم طويل الأمد للأرض الفلسطينية. نعتقد أن هذا الاجراء يمكن أن يسهم في تحرير جميع الأراضي الفلسطينية.

وقال: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترى أن من واجبها دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في مقاومة ظلم وعنف الكيان الإسرائيلي العنصري بما يتماشى مع حقه في تقرير المصير. سيكون هذا هو موقفنا الدائم حتى نهاية الاحتلال.