وقال سيد نظام الدين موسوي، المتحدث باسم هيئة رئاسة مجلس الشورى الإسلامي في تصريح له مساء الثلاثاء: إن مشروع قانون الموازنة للعام الايراني القادم 1402 "ه.ش" (يبدا في في 21 اذار/مارس) سيقدم إلى المجلس في الجلسة العامة صباح الأربعاء.

واضاف موسوي: في رسالة رئيس الجمهورية لتقديم مشروع قانون موازنة العام المقبل، تم تقديم طلب لتمديد الخطة التنموية الخمسية السادسة.

وحسب اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، بعد تقديم الحكومة لمشروع قانون الموازنة، يمكن لأعضاء المجلس مراجعة مشروع القانون وتقديم مقترحاتهم إلى اللجان البرلمانية المختصة خلال مدة 15 يوما من وقت طباعته وتوزيعه. وفي الخطوة التالية، يتعين على اللجان المختصة تقديم تقريرها إلى لجنة التنسيق في غضون 15 يومًا.

لجنة التنسيق البرلمانية، التي تتكون من 9 أعضاء من لجنة التخطيط والميزانية و 3 أعضاء من كل من اللجان المتخصصة الأخرى، من واجبها إعداد التقرير النهائي في غضون 15 يومًا بعد انتهاء الموعد النهائي لتقديم تقارير اللجان المتخصصة، بعد النظر فيها، ورفعه إلى المجلس. وبطبيعة الحال تمتلك لجنة التنسيق صلاحية تمديد الموعد النهائي لتقديم تقريرها النهائي إلى 15 يوما بموافقة هيئة رئاسة المجلس.

وأثناء مراجعة مشروع قانون الموازنة في الاجتماع العام للمجلس، تتم مناقشة جوانبه العامة أولاً وطرحها على النواب، وبعد الموافقة عليها، يتم النظر في المقترحات المتعلقة بالإيرادات ومصادر تمويل الموازنة العامة للحكومة، وستتم الموافقة على سقفه أيضًا، وفي الخطوة التالية، تتم مناقشة بنود النفقات.