وأوعز آية الله السيد إبراهيم رئيسي، الى وزارة الاقتصاد والمالية بتنفيذ المادة 123 من دستور جمهورية إيران الإسلامية، "قانون اتفاق التشجيع والدعم المتبادل للاستثمارات بين حكومة جمهورية إيران الإسلامية وحكومة جمهورية نيكاراغوا" الذي تمت المصادقة عليه في الجلسة العلنية للبرلمان العام الجاري ومن ثم في مجلس صيانة الدستور.
ووفقًا للمادة 125 من دستور جمهورية إيران الإسلامية، يخضع تنفيذ أحكام الاتفاقية لاستكمال الإجراءات المنصوص عليها في المادة 14 من الاتفاقية المذكورة.