عناصر القوة:
تتمتع حكومة السوداني بمجموعة من عناصر القوة لم تتوفر للرؤساء السابقين
1. وجود كتلة سياسية كبيرة تضم جميع القوى الشيعية تحملت المسؤولية بترشيح محمد شياع السوداني وهذه لم تكن سابقا سوى لحكومتي الجعفري والمالكي الاولى، وهذه الكتلة تعتبر داعمة ومساندة لرئيس الوزراء.
2. خصوم السوداني: ان المعارضين لحكومة السوداني هم التيار الصدري (وهو خارج البرلمان وبالتالي لايستطيع الضغط على الحكومة او يرهقها بكثرة الاستجوابات سواء للسوداني او كابينته الحكومية ويعتبر التيار اشد الخصوم) والطرف الاخر هي قوى تشرين وهي قوى ضعيفة جدا داخل البرلمان وغير مؤثرة وتكاد تكون معدومة، وفي الشارع نجد انها منقسمة ومتشرذمة بين مجموعات التحقت بالتيار الصدري واخرى تسلقت لمكتب رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي وفقدت نفوذها في وسط التشارنة وثالثة لم تعرف ماذا تريد؟ وتجهل التصرف، وخير شاهد على ذلك هي تظاهرات 25 تشرين الاخيرة التي خرجت عبارة عن افراد متفرقين، وهذا يعود ايضا الى غياب الدعم الغربي والخليجي لها بسبب عدم الحاجة لها في الوقت الراهن.
3. وجود الوفرة المالية يعزز من امكانية تقديم الخدمات بسهولة وبعيدا عن الاقتراض الخارجي.
4. وجود حكومة سابقة لم تقدم الخدمات بل تعتبر من اسوأ الحكومات بعد العام 2003.
5. التشكيلة الحكومية: رئيس الوزراء شخصية مجربة وشغل مناصب وزارية متعددة وكان ناجحا في اداء المهمة المناطة به ويعتبر شخصية عملية وخدمية ايضا، وفريقه الوزاري يضم شخصيات جديدة عرفت بالنزاهة والاخلاص والكفاءة وخصوصا وزراء المكون الشيعي.
6. الصراعات الدولية والتفاهمات الاقليمية تعتبر من أهم مميزات القوة، بسبب الحرب الاوكرانية الروسية والصراع الاميركي الصيني حيث نرى الانكفاء الاميركي وابعاد الشرق الاوسط عن دائرة الصراع وهذا بحد ذاته قد جعل السوداني يتخلص من ضغوط واشنطن الشديدة وهذا يمكّن السوداني من التفاهم مع الدول ذات التجارب الناجحة.
عناصر الضعف:
هناك بعض مؤشرات الضعف في حكومة السوداني
1. ضعف الجانب الاعلامي، حكومة السوداني بحاجة الى خطة اعلامية لابراز نشاطاتها ولجم الاصوات النشاز والوكالات الصفراء المعادية ولغاية الان لم تقدم حكومة السوداني أي خطة اعلامية خصوصا مع سياسة شبكة الاعلام العراقي الحكومية التي لم تتناغم لغاية الان مع الحكومة الجديدة.
2. وجود بعض الوزراء تحوم حولهم شبهات فساد وبعض سياسيين من المكونين السني والكردي وهؤلاء معروف عنهم التزامهم بكتلهم السياسية مقدم على التوجهات الحكومية.
3. هيئة الاستثمار لم تقم بمهامها في جلب المستثمرين بل شكلت بيئة طاردة للاستثمار وبحاجة الى إعادة نظر.
التحديات التي تواجه حكومة السوداني:
هناك مجموعة من التحديات تعتبر كبيرة امام تنفيذ البرنامج الحكومي للسوداني وهي:
1. الروتين: اعتادت المؤسسات الحكومية على الروتين القاتل وخصوصا في الوزارات الخدمية ذات الاحتكاك المباشر مع المواطنين مما سبب تذمرا شعبيا كبيرا ، واليوم هذا يعتبر تحدي كبير وبحاجة الى مراجعة شاملة في التخفيف من الروتين ومحاسبة الموظف الكسول والمهمل وتطبيق العقوبات الصارمة.
2. سوء الخدمات: سوء الخدمات من الملفات الخطيرة التي تواجه الحكومة وتحتاج الى سياسة واضحة تتمثل بجانبين بنية تحتية وخدمات عامة وكلاهما اولوية ، البنية التحتية مثل ميناء الفاو ومحطة البصرة وقطاع الكهرباء والاتفاقية الصينية وهذه بحاجة الى تشريعات وتخصيصات مالية وتوافقات دولية وعامل الزمن فيها طويل نوعا ما وهذا يحتاج الى وضع جدول زمني محدد للمباشرة واكمال تلك المشاريع ، اما الخدمات العامة كتعبيد الطرق والتجاوزات وهذا يمكن ايجاد الحلول له بسهولة من خلال الامكانيات الحالية لدى الحكومة.
3. عدم الاستقرار السياسي: عدم الاستقرار السياسي وغياب الثقة بين القوى السياسية كان (مثل الفئران التي هدمت سد مأرب) لانه فقدان الثقة المتبادلة بين القوى السياسية كان السبب في وجود تنظيم القاعدة في العقد الاول بعد التغيير بالمناطق ذات الكثافة السنية او المختلطة ومنصات الذل والمهانة في الانبار وما تلاه من دخول داعش واحتلالها لثلث العراق، وفقدان الثقة كان وراء تمدد تشرين واسقاطها لحكومة عبد المهدي.
4. التراجع الاقتصادي: يعتبر التراجع الاقتصادي في المرحلة الماضية أهم معوق لحكومة السوداني فان رفع سعر صرف الدولار في المرحلة الماضية وغياب البدائل ادى الى التضخم الخطير وهذا يحتاج الى خطة عاجلة للتخفيف من الاعباء مؤقتا لحين تنفيذ السياسة الاقتصادية للحكومة وفق ما حدده المنهاج الوزاري.
5. القطاع الصحي: يعاني من سوء خدمات وفساد مستشري وادوية فاسدة ومستشفيات مترهلة وعدم رعاية بالمرضى نتيجة التراكمات الماضية ويحتاج لخطة عاجلة تمثل مقدمة لبرنامج السوداني الحكومي.
مقترحات يمكن الاستفادة منها للحلول:
1. الاستفادة من آليات هندسة الحشد الشعبي والجيش العراقي في خطة الاعمار وكان للحشد دور كبير في اعادة تأهيل الطرق والجسور الخارجية وفي العاصمة حيث نفذت بشكل قياسي بعيدا عن الروتين.
2. الانضمام لمنظمة التعاون الاقتصادي (ايكو) لكونها تضم اهم جارين للعراق واكبر قوتين اقتصاديتين في المنطقة هما ايران وتركيا ويمكن من خلالها الاستفادة من المشاريع الاقتصادية المقدمة.
3. التوجه شرقا نحو منظمة شنغهاي لكونها تمثل اهم منطقة اقتصادية فاعلة وذات مشتركات كثيرة وذات فاعلية اكثر من الغرب وجلب المستثمرين الى العراق.
بقلم: محمد الياسري