وأوضحت جهات التحقيق في قرارها، أن جهات التحقيق أرسلت إخطارا إلى البنوك بقرار لجنة التحفظ على الأموال، موظف البنك وأسرته، ومنع التصرف في الأموال، سواء كانت أموالا نقدية، أو منقولة، أو سائلة، أو سندات، أو صكوك، أو ودائع أو محافظ إلكترونية، مملوكة لهم في البنوك وغيرها وأموالهم العقارية الشخصية، بالبيع والتنازل أو الرهن بجميع البنوك المصرية.

وأكدت مصادر مطلعة أن الموظف حول مبلغ 22 مليون جنيه، من البنك الأهلي لعدد من البنوك الأخرى العاملة في السوق المحلي، قبل محاولته تهريبها لحسابات شخصية له خارج مصر.

وأشارت المصادر إلى أن موظف البنك الأهلي، الذي استولى على 22 مليون جنيه، تمكن بالفعل من الهروب خارج البلاد، قبل أيام من اكتشاف أعضاء مجلس إدارة البنك واقعة سرقة المبلغ المذكور من أموال العملاء المودعين في البنك.