شهدت أسعار المزائج المختلفة من النفط والغاز ارتفاعاً عاماً، ابتداءً من شهر كانون الأول/ديسمبر 2021، قبل شهرين من بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا. جاء ذلك بفعل تزايد الطلب على حوامل الطاقة، مع تعافي الاقتصاد عالمياً، بعد بدء تجاوز آثار كورونا، وبفعل سياسات التيسير الكمي أو ضخ النقد بكثافة في الدول الغربية، وهو ما أحدث أثراً تضخمياً عاماً.

سرعان ما اكتشفت الدول الغربية، وتلك التي تدور في فلكها، أن مساعي حظر صادرات النفط والغاز الروسيين، والصادرات الروسية عموماً، ومنها الزراعية والغذائية والمعدنية، بعد أزمة أوكرانيا، تسببت باختناقات إنتاجياً واستهلاكياً في الاقتصادات الغربية بالذات. وكان من مؤشرات تلك الاختناقات الارتفاعات الأسية في أسعار النفط والغاز فجأةً إلى مستويات قفزت فوق الاتجاه الزمني الذي أنتجه تعافي الاقتصاد عالمياً بعد كورونا وضخ النقد بإفراط.  

على سبيل المثال، ارتفع "مزيج نفط أوبك" من 96 دولاراً للبرميل يوم 23 شباط/فبراير 2022، إلى أكثر من 128 دولاراً للبرميل يوم 9 آذار/مارس 2022، أي أكثر من 30 دولاراً للبرميل خلال أسبوعين ونيف. وبلغ في بداية الشهر الجاري أكثر من 113 دولاراً للبرميل. 

وارتفع "مزيج نفط برنت" أكثر من 30 دولاراً خلال الفترة ذاتها. وقد بلغ نحو 111 دولاراً للبرميل في الأيام الفائتة. وللحظة، وصل سعر برميل النفط، بالمتوسط، إلى 139 دولاراً في آذار/مارس الفائت. كذلك تضاعف سعر الغاز الطبيعي مرتين بين 23 شباط/فبراير و7 حزيران/يونيو خلال العام الجاري، قبل أن يعود إلى الانخفاض.

الانخفاض النسبي في أسعار النفط والغاز عالمياً، مقارنةً بالقمم التي بلغها قبل أسابيع قليلة، لم يكن مدعاةً للاحتفال في دوائر صانعي القرار الاقتصادي عالمياً في القطاعين العام أو الخاص، لأنه عكس تشاؤم التوقعات حول نمو الاقتصاد العالمي، وعكس، بالتالي، الانخفاض المتوقع في الطلب على حوامل الطاقة، أكثر مما عكس انفراجاً في العواقب الاقتصادية للعقوبات على روسيا، وهي عواقب، كما رأينا، مست كل شيء تقريباً، من تكلفة الإنتاج الصناعي، إلى تكلفة إنتاج الأسمدة، إلى تكلفة إنتاج الكهرباء، إلى تكلفة إنتاج الغذاء ونقله وحفظه، ناهيك بأهمية إنتاج الحبوب والزيوت النباتية الروسية والأوكرانية للأمن الغذائي عالمياً بحد ذاتها.  

وكانت تلك التجربة درساً للعدو والصديق في: 

أ – أهمية روسيا في الاقتصاد العالمي.

ب – أهمية الاقتصاد الحقيقي في ظل هيمنة رأس المال المالي على الاقتصاد العالمي، وهما ظاهرتان سبق أن غطاهما كاتب هذه السطور في مواد عدة في الميادين نت.  

تحول غربي من العقوبات الكمية إلى العقوبات النوعية على روسيا

لذلك، بدأ الحوار في الدوائر الغربية يتجه في الأسابيع الأخيرة نحو التركيز على "فرض حد أعلى لسعر النفط والغاز الروسيين"، بهدف تقليص عائدات روسيا من تصديرهما أكثر من التركيز على حظر صادرات روسيا من حوامل الطاقة كمياً، كما جرى حتى الآن، ما أدى إلى زيادة ارتفاع أسعار النفط والغاز عالمياً، وازدياد عائدات روسيا من تصديرهما، فضلاً عن الأثر الانكماشي لارتفاع أسعار حوامل الطاقة في الاقتصاد والأمن الغذائي عالمياً.

يُذكر أنَّ عوائد روسيا من تصدير النفط هي الأهم من بين بنود الصادرات الروسية، إذا أخذِت بمفردها، على الرغم من أن روسيا لا تعتمد على تصدير حوامل الطاقة أو على تصدير الموارد الطبيعية وحدها، كما بينّا إحصائياً في أكثر من مقال سابقاً.  

وتبلغ صادرات روسيا منذ ارتفاع أسعار النفط جزئياً بسبب العقوبات على روسيا أكثر من 20 مليار دولار في الشهر، أو ما يعادلها بالروبل الذي راح يزداد قوةً جزئياً بسبب ارتفاع أسعار النفط والغاز عالمياً.

أما الحوار حول كيفية "فرض حد أعلى لسعر النفط والغاز الروسيين"، فيتجه في الدوائر الغربية نحو فرض ضريبة جمركية عالية على الواردات الروسية منهما. على سبيل المثال، اقترح الباحث إدوارد شاو، المرتبط بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، أن تُفرض ضريبةٌ جمركيةٌ بقيمة 50 دولاراً أميركياً على برميل النفط الروسي الواحد مثلاً، وضرائب جمركية عالية أخرى على الصادرات الروسية (لقراءة التقرير كاملاً، المنشور في موقع مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، في 14 حزيران/يونيو 2022، انظر "عقوبات نفطية ذكية على روسيا" Smart Oil Sanctions against Russia).

مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، بالطبع، هو أحد أهم مراكز الأبحاث الأميركية والعالمية، وتبلغ موازنته السنوية عشرات ملايين الدولارات (كانت نحو 40 مليون دولار عام 2014)، لكن الحوار حول كيفية تقليص عائدات روسيا من صادراتها، وتالياً، ضرب الروبل الروسي، لا يقتصر على الدوائر البحثية أو الأكاديمية، بل تعمل تلك الدوائر على بلورة استراتيجيات وآليات تنفيذ تخدم التوجه الإمبريالي عموماً.

ولأنَّ البعض تصيبه قشعريرة من "اللغة الخشبية"، عند استخدام مصطلحات مثل "إمبريالية" في نقاش أزمات عالمنا المعاصر، لا بد من الإشارة إلى أن فرض ضرائب جمركية عالية على الصادرات الروسية، لا سيما النفط والغاز، كان عنواناً رئيسياً من عناوين قمة الناتو في مدريد الأسبوع الفائت، وقمة السبعة الكبار في جبال الألب البافارية في ألمانيا قبلها بأيام، أي أن مثل هذا التوجه جرى تبنيه رسمياً، من حيث المبدأ، على أعلى مستويات اتخاذ القرار الاقتصادي والعسكري في المنظومة الغربية ومن يدور في فلكها، أي في المنظومة الإمبريالية. وسبق الإيضاح في مادة أخرى في الميادين نت أنَّ الإمبريالية ظاهرة تختلف من منظور الاقتصاد السياسي عن الاستعمار، ولو تقاطعت معها أحياناً.

كيف ينوي الغرب فرض سقف سعري على صادرات حوامل الطاقة الروسية؟

المنطق الاقتصادي خلف "فرض سقف أعلى للصادرات الروسية من حوامل الطاقة" مستقى من أبجديات علم الاقتصاد الجزئي Microeconomics التي تدرَّس في السنوات الجامعية الأولى، وهو أنَّ الضريبة على الموارد الطبيعية، المستلة من الأرض، ما تحتها وما عليها وما فوقها، يدفع معظمها مالك تلك الموارد أكثر مما يدفعها مستهلكُها، بحكم أن المعروض منها محدد من الطبيعة، أي أن عرض تلك الموارد غير مرن. الماء في بئر، مثلاً، موجودٌ، سواءٌ كان سعره صفراً أو مليوناً، وكذلك النفط أو الغاز في بئر. وبالتالي، فإنَّ الضريبة عليه، سواءٌ كانت جمركية أم مفروضة من قبل حكومة البلد الذي توجد فيه الموارد الطبيعية، يدفع معظمها مالكُ المورد الطبيعي.

يدور الحديث هنا عن الضرائب على الموارد الطبيعية عموماً، لا عن بئر ماء وحيدة في منطقة معزولة لا يوجد غيرها، ما قد يمكِّن مالكها من أن يتقاضى السعر الذي يرغبه، وهو ما يدخلنا في ظاهرة الاحتكار، وهي ظاهرة مختلفة عن ظاهرة توفر الموارد الطبيعية بشكلها الخام بصورةٍ مستقلةٍ نسبياً عن سعرها، أي بصورة غير مرنة سعرياً، مقارنةً بالموارد الاقتصادية الأخرى، البشرية أو الرأسمالية.

بلغة علم الاقتصاد الجزئي (هذه الفقرة يمكن أن يقفز عنها غير المختصين في علم الاقتصاد، إن شاؤوا)، إنَّ منحنى عرض الموارد الطبيعية غير مرن، وهو بيانياً شديد الانحدار وأقل مرونةً من منحنى الطلب على تلك الموارد، الأكثر انبساطاً منه. 

لذلك، إن الضريبة على الأرض والموارد الطبيعية بصورتها الخام يدفع معظمها منتجُها أكثر مما يدفع مستهلكُها.  يمكن تمثيل كلّ ذلك بيانياً، كما هو معروف، كما يمكن إثباته رياضياً، إذ إنَّ النسبة التي يدفعها كلّ من المنتج والمستهلك من الضريبة أو الجمرك تساوي بالضبط نسبة مرونة العرض السعرية إلى مرونة الطلب السعرية. وليس صحيحاً، بالطبع، الخطأ الشائع أن كل ضريبة يدفعها المستهلك بالكامل دوماً. 

الفكرة هي أن المعروض من النفط الروسي غير مرن سعرياً، وأن الطلب على النفط الروسي تحديداً (لا الطلب على النفط ككل) هو أكثر مرونةً، بحكم توفر بدائل له من الإنتاج النفطي غير الروسي. هذا يعني أن أي ضريبة جمركية عالية على النفط والغاز الروسيين سوف تبتلع روسيا معظمها بالضرورة. وهكذا يمكن تقليص عائدات روسيا من تصدير النفط والغاز من دون تقليل المعروض منه عالمياً بصورة كبيرة، أو هكذا يظن الغربيون، بحسب النظرية الاقتصادية السائدة التي تلقنوها.

الحقيقة أن حظر النفط الروسي، لو نجح تماماً، ولو لم يعانِ عشرات الثغرات في التطبيق، سببها وجود قوى مستقلة نسبياً في العالم، والمصلحة في تأمين استقرار عرض حوامل الطاقة، حتى في دول المنظومة الإمبريالية، ما يخلق دافعاً للغش في تطبيق الحظر على النفط الروسي، فإنَّ سعر برميل النفط سوف يرتفع عالمياً إلى أكثر من 150 دولاراً للبرميل، وهو ما يمكن أن يعمق الركود التضخمي الذي راح يدخله الاقتصاد العالمي من الباب العريض.  

وبناء عليه، إن الحل البديل لحظر النفط الروسي (وغيره من صادرات الموارد الطبيعية الروسية الخام) هو فرض ضريبة جمركية عملاقة عليها، بحسب النظرية الاقتصادية السائدة.

أيهما أولاً: الاقتصاد أم الأمن؟

ثمة مدرستان أساسيتان اليوم في علم السياسة الدولية: الليبرالية الجديدة، والواقعية الجديدة.  تراهن الأولى، الليبرالية الجديدة neo-liberal، على تعزيز العلاقات الاقتصادية الدولية كمدخل لإرساء ما تسميه "السلام العالمي" و"حل النزاعات سلمياً"، باعتبار أن تشابك المصالح الاقتصادية سوف يدفع أصحابها إلى التفاوض وتقديم التنازلات المتبادلة للوصول إلى حلول وسطى، حرصاً على عدم تضرر تلك المصالح. وقد شكلت آليات العولمة رافعةً لتعميم المنظور الليبرالي الجديد، في السياسة الدولية وفي غيرها، في ظل الأحادية القطبية. 

أما المدرسة الثانية، الواقعية الجديدة neo-realist، فترى أن الصراعات السياسية الكبرى، الكاسرة للتوازن، يحكمها منظور الأمن القومي، أي منظور صراع البقاء، أو الوجود والعدم، وبقاء الدول والمجتمعات والأمم من عدم بقائها. 

في مثل تلك الحالة، فإن المصالح الاقتصادية المباشرة بالمعنى اليومي لا تعود هي الأساس، بل مسائل الأمن القومي، مثل القدرة على الدفاع ضد قوة معتدية من الخارج في حرب مباشرة، أو من صنف الجيل الرابع، أو ضد خطر الإرهاب وعوامل الانهيار الداخلي والتفكيك، التي تقزّم أولوية الرفاهية الناشئة عن المصلحة في زيادة التبادل التجاري 10 أو 20% مثلاً. فكِّر، على سبيل المثال، في اجتياح المغول لبغداد المرفهة عام 1258 ميلادي، أو فكِّر في اجتياح "الزومبجيين" التكفيريين لسوريا في خضم ما يسمى "الربيع العربي".  

هو ميزان حساس بين المصالح الاقتصادية والأمن إذاً. حتى في قاعدة "هرم مازلو"، نجد إن تأمين الحاجات الفيسيولوجية يسبق الحاجة للأمن والأمان، لكنْ إلى أي حد يمكن أن يخاطر الإنسان (والدولة والأمة) ببقائه لتأمين حاجاته الاقتصادية، والتي تخطت الحاجات الفيسيولوجية المباشرة في اللحظة التي انتقل فيها المجتمع من الاكتفاء الذاتي إلى التبادل السلعي وتقسيم العمل؟ والسؤال النقيض هو: إلى أي حد يمكن أن يستمر الإنسان (والدولة والأمة) إن لم يتمكن من تأمين حاجاته الاقتصادية؟ والتتمة الضرورية هي: كيف يمكن أن يستمر بقاء الدول والمجتمعات المحاصرة من دون تأمين حاجاتها الاقتصادية؟

راهن الروس والصينيون على التوجه الغربي، في مرحلة الأحادية القطبية، في إعلاء شأن التبادل التجاري على حسابات الأمن القومي، فوجدوا الغربيين يدوسون شعاراتهم ومبادئهم الليبرالية، ويحولون (حظر) التبادل التجاري إلى حجرٍ أساس في استراتيجية "أمنهم القومي"، بتعبيرهم، أي استراتيجية الدفاع عن الهيمنة الإمبريالية على العالم. وحيثما توجد نزعة استقلالية، ثمة تهديد عظيم للأمن القومي لدول المنظومة الإمبريالية بالضرورة.  

لذلك، انساقت الشركات الكبرى متعدية الحدود خلف المنظومة في الانسحاب من روسيا، بالرغم من خسائرها التي وصلت إلى عشرات مليارات الدولارات، لأن السياسة الحقة اقتصاد مكثف، لا نزعة اقتصادوية ضحلة، أي أنها تعبيرٌ عن مصالحَ استراتيجيةٍ لشرائحَ اجتماعيةٍ كاملةٍ، لا عن ضيق أفق صفقة تجارية عابرة، أو عن سعي صاحب دكان لزيادة سعر علبة سردين 10 قروش مثلاً. 

وفي الفاصل ما بين المعارك الحاسمة، يمكن أن تسود الرؤى الاقتصادوية الضحلة، لأنها لا تهدد الوجود والبقاء. أما عندما يصبح الصراع صراع كسر عظم بين منظومات اقتصادية-سياسية نقيضة، لا صراع وحدات سياسية تتظلل في فيء المنظومة ذاتها، فإن صراع البقاء يصبح هو الأساس.

العبرة من كل ما سبق أن الصراع اليوم لا يتعلق بالأثر المباشر لسعر برميل النفط، بل يرتبط سعر برميل النفط بصراع البقاء استراتيجياً. ومن دون تثبيت منظور الأمن القومي كأساس، يصعب أن نفهم كيف يمكن أن ترد روسيا على الاستراتيجية الإمبريالية لفرض ضريبة جمركية عالية على صادراتها من الموارد الطبيعية الخام، إذ يصعب حظرها، بما يرد إجراءات الإمبرياليين إلى نحرهم.

هل سعر النفط على وشك أن ينفجر؟

ربما لم يلتقط كثيرون من متابعي وسائل الإعلام الحلقة المفقودة في تقرير وكالة "بلومبيرغ" قبل أيام، والذي يحذر، نقلاً عن محللي "بنك جي بي مورغان"، من أن سعر برميل النفط ربما يقفز إلى 380 دولاراً.

والحلقة المفقودة هي أن رد موسكو على فرض ضرائب جمركية عالية على صادراتها من النفط (وغيره من الموارد الطبيعية الخام)، من المحتمل جداً أن يكون تقليص تصدير النفط الروسي بمقدار 5 مليون برميل، من دون أن يضر ذلك كثيراً بموقفها المالي أو بسعر الروبل. 

تفسير ذلك الاستنتاج هو أن خفض عرض النفط (خذ قطعَ الغازِ الروسي عن ألمانيا، بغرض الصيانة، أنموذجاً)، سوف يرفع سعره بما يعوض عن انخفاض الكمية المبيعة وأكثر، قبل أن تتمكن أوروبا من إيجاد بدائل للنفط والغاز الروسيين. 

والطلب على النفط، والموارد الطبيعية عموماً، غير مرن سعرياً، ولو كان أكثر مرونةً من عرض النفط، فإذا قلص الروس إنتاجهم النفطي إلى النصف فقط، فإن ذلك يعني خفض الإنتاج العالمي من النفط أكثر من 5%.  

وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن الإنتاج اليومي عالمياً من النفط هو 100 مليون برميل، وأن الإنتاج الروسي هو أكثر من 11 مليون برميل، يُصدر أكثر من 8 مليون برميل منها إلى الخارج يومياً، فإن إيقاف التصدير بالكامل إلى المنظومة الغربية وأتباعها، في وقتٍ يقترب منتجو النفط الآخرون من طاقتهم الإنتاجية القصوى، سوف يُحدِث ارتداداتٍ في الاقتصاد العالمي عموماً، والمنظومة الإمبريالية خصوصاً، ربما تعجل بمجيء نظام اقتصادي عالمي بديل.

من هنا الحديث عن احتمال ارتفاع سعر برميل النفط إلى 380 دولاراً للبرميل من طرف محللي بنك "جي بي مورغان"؛ أكبر مصرف في الولايات المتحدة الأميركية.  

الكرة في ملعب الغرب، وشروع بوتين في وضع اليد على أصول شركة "شل" النفطية (البريطانية-الهولندية)، في حقل سخالين-2، كان رسالة بأن روسيا لا تلعب. والمواجهة لا تقتصر، طبعاً، على النفط والغاز. فمقررات قمة الناتو في مدريد، إضافة إلى فرض ضرائب جمركية عالية على صادرات النفط والغاز الروسي، فرضت حظراً على مشتريات الذهب الروسي، وتبنت قرارات للتشدد في مكافحة الالتفاف على الواردات الروسية المحظورة، وأضافت قيوداً جديدة على تصدير التكنولوجيا المتقدمة إلى روسيا، وأيدت توجه الولايات المتحدة في فرض ضريبة بمقدار 35% على 570 فئة من الواردات الروسية إلى الولايات المتحدة، وبحثت في إجراءات مصادرة أكثر من 300 مليار دولار من الأصول الحكومية الروسية في الغرب ومن يدور في فلكه.

هي معركة كسر عظم إذاً، عسى أن تمضي إلى نهاياتها المنطقية في إنشاء نظام اقتصادي عالمي بديل، لا إلى تسوية يقدم فيها الطرفان "تنازلات متبادلة".

بقلم الكاتب والأستاذ الجامعي / إبراهيم علوش

المصدر : الميادين