وفي تصريح ادلى به اليوم الخميس، رفض خطيب زادة الاتهامات الباطلة الواردة في البيان الختامي للاجتماع الـ152 لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج الفارسي، معتبرا اصدار مثل هذه البيانات المكررة والهدامة مؤشرا للنهج الخاطئ تماما والتخبط الاستراتيجي لبعض الدول الاعضاء في هذا المجلس تجاه الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واضاف: ان اصدار مثل هذه البيانات الشكلية يتعارض مع مبادئ حسن الجوار ولم يؤد عملا خاصا سوى اثارة الازمة الاقليمية والظاهر انه يهدف الى اجهاض نتائج التحركات الدبلوماسية للجمهورية الاسلامية الايرانية مع الجيران منها بعض الدول الصديقة والشريكة بين اعضاء مجلس التعاون للخليج الفارسي.

وفي التنويه الى اشارة البيان للبرنامج النووي الايراني، قال: ان الاتفاق النووي والدول المتعهدة في اطاره والذي ورد بوضوح في نص الاتفاق والقرار 2231 وبناء عليه فان اطراف المفاوضات الاخيرة في فيينا واضح بالنسبة لاي فرد على اطلاع ببديهيات القضايا الدولية، لذا فان طرح هكذا طلبات يعرف مصدروها جيدا بانها لا اساس ولا مصداقية لها، يثبت فقط عمق تجاهل هذا المجلس لبديهيات بما لا يعود لها بنتيجة سوى المزيد من فقدان المصداقية وفي هذا الصدد فان هذا المجلس وفي الوقت الذي تحول الى اكبر مستودع لترسانات الاسلحة الاميركية والغربية في العالم ليس في موقع ابداء الراي حول البرنامج الصاروخي والقضايا المتعلقة بسياسات ايران العسكرية والدفاعية الردعية.

واكد متحدث الخارجية الايرانية من جديد مواقف ايران الدائمة وشدد على ان الجزر الايرانية الثلاث، ابو موسى وتنب الكبرى وتنب الصغرى تعد جزءا لا يتجزأ من اراضي الجمهورية الاسلامية الايرانية، واضاف: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعتبر اي ادعاء حول هذه الجزء تدخلا في شؤونها الداخلية وسيادة اراضيها وادان ذلك بشدة.   

وقال: ان تكرار المواقف التدخلية مرفوض تماما باي صورة كانت ولم ولن يكون لها اي تاثير على الحقائق القانونية والتاريخية القائمة.

واضاف خطيب زادة بهذا الصدد: ان حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية وبناء على رؤيتها الاستراتيجية وسياساتها المبدئية تعتبر على الدوام حل قضايا المنطقة بانه مبني على اساس التعامل والتعاون مع الجيران وترحب بالمبادرات الايجابية في مجال تنمية العلاقات المبنية على المبادئ والقواعد الدولية.