وقد عمد قادة البيت الابيض الى التضليل على هذه الجريمة الوحشية وتبريرها بوسائل مضحكة، عندما ادعوا ان الاغتيال جاء في سياق "الدفاع المشروع" وفقا للمادة 51 من ميثاق الامم المتحدة و"الدفاع الاستباقي". 

لكن هذه المزاعم والتبريرات التي روّجت لها واشنطن من اجل التغطية على جريمتها النكراء المتمثلة في اغتيال الشهيد سليماني ورفاقه، كانت هزيلة جدا، لتقلى رفضا واضحا وادانات متكررة على لسان الخبراء القانونيين والسياسيين والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان.

وفي سياق متصل يمكن الاستناد الى الفقرة 4 من المادة 2 لميثاق الامم المتحدة، من انه "يتعين على جميع الدول الاعضاء تجنب استخدام التهديد والقوة ضد سلامة الاراضي او الاستقلال السياسي لسائر البلدان، وعدم اللجوء الى اي نهج يتعارض واهداف المنظمة الاممية". 

ولايخفى الاستثناء الوارد في هذا القرار  والمنصوص في المادة 51 من ميثاق الامم المتحدة، بشان "حق الدفاع المشروع لو تعرضت واحدة من الدول الاعضاء في الامم المتحدة الى عدوان مسلح...". 

لكن البند 7 من المادة 2 للميثاق نفسه لا يسمح لامريكا او اي دولة اخرى ان تستغل هذا الاستثناء القانوني من اجل تبرير اجنداتها الخاصة، لانه ينص على انه "لا توجد اي قاعدة تسمح لاي دولة اتخاذ اجراء يتعارض والسيادة الوطني لدولة اخرى"، وهو ما يضع جريمة اغتيال الشهيد القائد سليماني وابومهدي المهندس ورفاقهما بواسطة العدوان الامريكي المسير في مطار بغداد الدولي، ضمن انتهاكات القانون الدولي وايضا "اتفاق سوفا" (SOFA) الامني الموقع بين امريكا والعراق في 2008؛ لكونه شكل تدخلا في الشؤون الداخلية للعراق وانتهاكا سافرا لسيادة هذا البلد.