ووفقًا لمجلة Newsweek، تعهد بايدن باعتماد سياسة خارجية يتم خلالها موائمة بين ما يسمّى القيم الديمقراطية الأميركية واستراتيجيتها الدبلوماسية.

وعدّ بايدن تجديد التركيز على الدفاع عن الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان بأنه سيفتح أفقاً جديدًا للسياسة الخارجية الأميركية الا ان هذه الوعود تبيّن زيفها وكذبها حيث وقّعت إدارته صفقة أسلحة مع السعودية بقيمة 650 مليون دولار مؤخرا ماشكّل انتهاكا لوعوده الانتخابية حول تعديل السياسة الخارجية للولايات المتحدة باتجاه مبادئ حقوق الانسان والدفاع عن الديمقراطية وبالتالي فان الصفقة الاخيرة مع السعودية تصب بذات سياسات سلفه دونالد ترامب التي وقعت إدارته صفقات ضخمة لتصدير الأسلحة الى السعودية بقيمة مئات مليارات الدولارات.

ووفقًا لبيان صادر عن وكالة التعاون الأمني ​​الدفاعي الأميركية، شملت صفقة بايدن الاخيرة مع السعودية تصدير صواريخ ومعدات وقطع غيار وخدمات هندسية في الدعم الفني واللوجستي.

منذ بداية حرب اليمن في 2015 باعت الولايات المتحدة أسلحة للسعودية بقيمة عشرات مليارات الدولارات لاستخدامها في المزيد من دمار اليمن حيث تركت تأثيراتها التخريبية على ملايين المدنيين.

ومنذ الغزو السعودي لليمن في عام 2015 ولحد الآن لقي 100،000 شخص مصرعهم فيما يحتاج نحو 24 مليون شخص (الغالبية العظمى من السكان) إلى تلقي مساعدات إنسانية؛ وحذرت اليونيسف من أن اليمن بات جحيماً لايطاق، وخاصة بالنسبة للفئات الضعيفة؛ اذ لقي ما لا يقل عن 10000 طفل مصرعهم أو أصبحوا معاقين بسبب الحرب إذ يشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم بحسب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى. 

ورغم جميع المآسي الناجمة عن حرب اليمن يزعم البنتاغون أن صفقات الاسلحة مع السعودية تمنح الأمن القومي والسياسة الخارجية الأميركية المزيد من الدعم عبر تحسين أمن دولة صديقة تعدّ قوة مهمة في الشرق الأوسط. 

وأكدت حرب اليمن ان المصالح الاميركية الذاتية واكتساب الاموال بهدف إنقاذ الشركات من الافلاس وخلق فرص عمل جديدة عبر تصدير معدات الدمار هي المهيمنة على السياسة الخارجية لهذا البلد رغم وعود معاقبة منتهكي حقوق الانسان التي ثبت أنها ليست سوى شعارات جوفاء.

أحمد مهدي