وتعليقا على  التقرير المغرض والعدائي للمقرر الخاص لوضع حقوق الانسان في الجمهورية الاسلامية الايرانية، اعتبر سعيد خطيب زادة التقرير الذي تم تقديمه الى الجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها السادسة والسبعين، بأنه مبني على النظرة الانتقائية ويتضمن اهداف مسيسة، واصفا بأن المزاعم السخيفة والفاقدة لأي قيمة في هذا التقرير مرفوضة ومستنكرة.

وأكد خطيب زادة هذا التقرير وخلافا للأسس والمعايير المدرجة في "القواعد الحاكمة على عمل المقررين" بما فيها "الحصول على الحقائق عبر المعلومات الملموسة والموثوقة الحاصلة من المصادر المعتبرة"، مصرحا: ان هذا التقرير لا يمكنه مطلقا ان يقدم تقييما حقيقيا وصحيحا عن وضع حقوق الانسان في ايران.

وأشار خطيب زادة الى العدائية المستمرة والاتهامات الواهية من قبل المقرر الخاص، مؤكدا ان هذه الخلفية أسقطت تقاريره من الاعتبار تماما، وحولتها الى مجرد بيانات سياسية للزمر الارهابية المناوئة للجمهورية الاسلامية الايرانية.

ولفت المتحدث الايراني الى جدول الاعمال المسيس واللامشروع لهذا التقرير، وأعرب عن أسفه للتركيز الممنهج للمقرر الخاص على المزاعم وعدم اهتمامه بالتدابير والاجراءات التي قامت بها ايران لرفع مستوى حقوق الانسان، وصرح: مثلما تم التأكيد مرارا، فإن تعيين مقرر خاص في مجال حقوق الانسان لدولة كإيران والتي تتعرض لضغوط الارهاب الاقتصادي الاميركي وكذلك تبقى متمسكة بالتزاماتها تجاه مواطنيها والمجتمع الدولي، يعتبر امرا غير مبرر وغير بناء.

وبيّن ان الجمهورية الاسلامية الايرانية باعتبارها نظاما ديمقراطيا، سارت دوما في إطار التزاماتها الدينية والمسك بالدستور وسائر قوانينها فضلا عن المعاهدات الدولية، من اجل تنمية حقوق الانسان ورفع مستواها سواء على الصعيد الوطني والاقليمية والدولي، وترى نفسها ملتزمة به، لافتا الى ان على المقرر الخاص وفي البداية ان يصحو من نومة الغافلين وأن يدين التبعات المدمرة للارهاب الاقتصادي الذي يمنع حصول الايرانيين على احتياجاتهم الاساسية بما فيها المعدات والمواد الطبية والدواء خلال جائحة كورونا.

واختتم المتحدث باسم الخارجية الايرانية حديثه، بالاشارة الى الراعين والحماة الاساسيين لجدول اعمال المقرر الخاص، ولفت الى ان بعض هذه الدول التي تمارس أكبر الهجمات على الصعيد الدولي ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية فيما يتعلق بحقوق الانسان، هي ذاتها تعد من اكبر المنتهكين لحقوق الانسان في العالم وذلك من خلال فرض حظر جائر ضد الشعب الايراني، وبيع الاسلحة المتطورة للانظمة الاجرامية، والتعاون الاستراتيجي مع الكيان الصهيوني ضد الشعب  الفلسطيني وإسناد ودعم الجماعات الارهابية.