والأهم من ذلك، قرار المفوضية حرمان أعضاء الحشد الشعبي (وهم بعشرات الآلاف) من المشاركة في التصويت الخاص للقوات الأمنية والعسكرية. فضلاً عما جرى من حرمان لمئات الآلاف من المواطنين من الإدلاء بأصواتهم بسبب عطل أجهزة التعرف على بصمات الأصابع (أو أحدها) مما حرمهم من التصويت، وعدم غلق صناديق الإقتراع لساعات طويلة مع عدم وجود مراقبي الكيانات في المحطات.

ثم إن البيان المذكور، يخاطب رئيس جمهورية العراق وهو الانفصالي الذي لا يملك [أساساً] في الدستور صلاحيات واسعة حسب الدستور الرسمي النافذ.
فكيف يتدخل ؟
وماذا يقرر؟
وكيف بوسعه إجبار مفوضية [مستقلة ] ومشكّلة من (القضاة).؟
فلا يمكنه والحال هذه من كسر استقلال المفوضية ،ولا بوسعه التأثير على القضاة.

وكان ينبغي للبيان أن يطلب من المحكمة العليا [ وهي قمة الجهاز القضائي ] أن تقرر وتوعز وتؤثر في قضاة قريبين من اختصاصها القضائي وبموجب ما تملكه القوى الوطنية من أدلة حاسمة على سوء تصرف المفوضية، وما تمثله هذه القوى الوطنية من ثقل سياسي واجتماعي وشعبي بل وعددي من بين الناخبين المصوّتين في العملية الانتخابية.

وكان ينبغي للقوى الوطنية تشكيل وفد مصغّر للقاءات فورية مع كل من:
■الامين العام للأمم المتحدة
■الأمين العام للجامعة العربية
■رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس المحكمة العليا والجهاز القضائي مع استدعاءالمذكورين لرئيس مفوضية الانتخابات للإجتماع، و إفهامه بعدم صحة ولا صوابية وقانونية قرارات المفوضية.
■السيد مقتدى الصدر وإجراء محادثات شاملة معه لإقناعه بعدم جدوى التفرد بالقرار الشيعي مقابل امتعاض 80%من مكونات البيت الشيعي من موقفه المرحب بنتائج مزورة.

ومع ذلك؛ فإن مما يثير الإرتياح أن الفرقاء الأكراد والسنة لم يقتنعوا بأن أصحاب الـ٧٣ مقعداً يمثلون كل المكون الشيعي، بل هناك 80% من ممثلي المكون الشيعي لهم ثقلهم السياسي والاجتماعي والجهادي، لا يعترفون بصحة نتائج الانتخابات، و لن ينفع التحالف مع الصدريين لوحدهم في بلورة مكونات الهرم السياسي وانتخاب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب والحكومة القادمة.

يبدو أننا أمام انسداد سياسي و معضلة ليس من السهولة حلها.

✍د.رعدهادي جبارة

باحث سياسي و دبلوماسي سابق