وقال روزبهاني في رده على مزاعم وزير الطاقة السعودي: إنها لمفارقة مريرة أن العبارة العامية "الهجوم أفضل وسيلة للدفاع" أصبحت في طور التحول الى انموذج في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ففي الوقت الذي تتحدث فيه السعودية عن برنامج إيران النووي فانها لا تزال تطبق النسخة القديمة من "بروتوكول الكميات الصغيرة"، وبالتالي تمنع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من المراقبة والتحقق من التحقق الشامل من برنامجها النووي.
وأضاف: إن الجمهورية الإسلامية الايرانية تنفذ بشكل كامل وصادق اتفاق الضمانات الشاملة التي أبرمتها مع الوكالة وتعتقد بصورة راسخة بأن عدم التنفيذ الكامل للضمانات الشاملة سيدق ناقوس الخطر أينما كان؛ سواء في السعودية أو الكيان الصهيوني، ولا ينبغي أن يكون هناك فرق في ذلك.
واكد علي رفض هذا الموضوع فورًا وبدون أي تحيز وقال: إن إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية والمجتمع الدولي سيكونون سعداء للغاية إذا أوفت السعودية والاخرون في غرب اسيا بنفس الالتزامات التي تنفذها إيران.
وأضاف: للأسف ان عدم العضوية في معاهدة "ان بي تي" أو وجود اتفاقية ضمانات خاصة مع الوكالة، أصبح ذريعة مبررة للبعض للتخلي عن التزاماتهم بالتنفيذ الكامل للوائح من أجل طمأنة المجتمع الدولي بشأن الطبيعة السلمية لأنشطتهم النووية. إن تجاهل الحقائق في غرب اسيا ليس في صالح السلام والاستقرار في المنطقة والمجتمع الدولي.
واشار روزبهاني الى أن الرياض لا تنفذ بالكامل اتفاقية الضمانات الشاملة، مضيفا أن الوكالة لن تحصل على الحد الأدنى من موافقة السعودية لإجراء عمليات التحقق اللازمة من برنامجها النووي.
وأضاف: إن الأمانة العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية طلبت مرارا من السعودية إلغاء بروتوكول الكميات الصغيرة، وينبغي الاخذ بنظر الاعتبار ان عدم تنفيذ اتفاق الضمانات للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى جانب عدم إلغاء البروتوكول، يسمح للسعودية بإخفاء بعض أنشطتها النووية عن مفتشي الوكالة الأمر الذي من شأنه أن يضعف الضمانات الشاملة ومعاهدة حظر الانتشار.