واوضح البنك المركزي، انه يستدل في هذه الدعوى، بمذكرة التفاهم الموقعة في 13 كانون الثاني 2004 حول "التشجيع والدعم الاستثماري المتبادل بين الجمهورية الاسلامية الايرانية ومملكة البحرين".

يذكر ان دولة البحرين بدأت منذ العام 2004 في تقويض نشاطات البنوك الايرانية لديها، وفرضت على بنوكها الامتناع عن تحويل مبالغ النقد الاجنبي وقطع علاقاتها مع هذه البنوك؛ وخلال الايام الاخيرة اعلنت وسائل اعلام بحرينية عن ادانة "بنك المستقبل" وبعض البنوك الايرانية والمسؤولين فيها، بتهمة "غسيل الاموال" الواهية والعارية عن الصحة.  

وفي سياق متصل، اصدر البنك المركزي الايراني، امس الاثنين بيانا جاء فيه، ان قرار الادانة الصادر عن المحكمة البحرينية بحقه وسائر البنوك الايرانية ومدرائها في هذا البلد، بما في ذلك بنك "المستقبل"، وتداعياته القانونية يفتقر لاي مصداقية؛ مطالبا حكومة البحرين والسلطات القضائية في هذا البلد بالتوقف عن ذلك.

واكد البيان، ان هذا الاجراء المسيس يجري بعيدا عن اي معايير او قواعد قضائية عادلة؛ بما في ذلك ضرورة تبليغ المتهم وتحديد الجهة المعنية بالنظر في الاتهام وحق المرافعة ورعاية الحصانة القضائية والتنفيذية التي يتمتع بها البنك المركزي الايراني، وبناء على ذلك فقد صدر قرار الادانة بهدف اضفاء طابع قانوني لعمليات سحب ملكية الاستيلاء على اموال وممتلكات الرعايا الايرانيين في البحرين.

واضاف البيان : ياتي ذلك في الوقت الذي لم يتسلم البنك المركزي الايراني اي تلبيغ او اخطار بشان البدء في اجراءات النظر والمتابعات القضائية من جانب محاكم البحرين فيما يخص التهم الموجهة ضد البنك المركزي وسائر البنوك الايرانية؛ وعليه فإن هذا البنك يصف كافة الاجراءات المتخذة بواسطة حكومة البحرين والجهاز القضائي في هذا البلد ضده رغم حصانته القضائية والتنفيذية، تتعارض مع معايير وقواعد القانون الدولي.

وخلص البيان، الى ان البنك المركزي الايراني يحتفظ بحقه في الرد بالمثل ومتابعة القضية عبر المسارات القانونية؛ مطالبا الحكومة  والسلطات القضائية في البحرين بوقف اجراءاتها القضائية في هذا الخصوص فورا.