وعلى وقع الضغوط الأميركية التي شهدتها زيارة مبعوث الخارجية الأميركية للأراضي المحتلة، التي اختتمت مؤخراً، فإن سلطات الاحتلال تدرس اتخاذ عدة اجراءات لتخفيف الأزمة الاقتصادية التي تمرّ بها السلطة الفلسطينية، مثل احتمال تقليص جباية التزاماتها المالية، بهدف دفع وضعها الاقتصادي نحو الاستقرار.

يأتي ذلك بعدما طلب مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون الإسرائيلية والفلسطينية، هادي عمرو، من حكومة الإحتلال تنفيذ خطوات اقتصادية لتعزيز السلطة الفلسطينية التي تشهد وضعاً اقتصادياً وسياسياً صعباً وخطيراً، طبقاً لما ورد في موقع “هآرتس” الإسرائيلية نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين، لم تذكرهم، شاركوا في المحادثات الأميركية – الإسرائيلية.

ويعدّ القلق الأميركي من الوضع السيئ للسلطة الفلسطينية أحد أبرز ما خرجت به زيارة عمرو، خلال محادثاته مع المسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين، بالإضافة إلى بذل المساعي عند الطرفين لاستئناف المفاوضات الثنائية مجدداً.

وطبقاً لبيان وزارة الخارجية الأميركية؛ فإن عمرو استرشد خلال زيارته بهدف الولايات المتحدة لتعزيز تدابير متساوية للحرية والأمن والازدهار للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء بطرق ملموسة وقابلة للتحقيق على المدى القريب وما بعده (حسب الخارجية الاميركية).

ولفتت الخارجية الأميركية الى أن زيارة عمرو قد نجحت في دفع هدف تعميق التفاهم مع الإسرائيليين والفلسطينيين في هذا الصدد، إذ وجد أن اجتماعاته مع ممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص مفيدة لفهم الاحتياجات التفصيلية ووجهات النظر والاقتراحات لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين خارج الحكومة.

وقد ركزت تلك المباحثات على أهمية حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة، وعمل المجتمع المدني، وكذلك الحاجة إلى توفير الأمل والفرص والأفق السياسي، وخاصة للشباب، كما جرت مناقشات حول قيمة التنوع والشمول في كل من القطاع الخاص والحوكمة وإيجاد مسار واقعي لسلام شامل طويل الأمد.

وتناولت المناقشات، وفق البيان الأميركي، أيضاً قضايا حول حقوق الإنسان وسيادة القانون والتنمية الاقتصادية والطاقة والمياه والتعاون الإقليمي والحاجة الملحة للإغاثة الإنسانية في غزة.

وقالت “الخارجية الأميركية” إن “التركيز الحالي للولايات المتحدة ينصب على تحسين الوضع على الأرض والعلاقات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وهما أمران مهمان في حد ذاته، كما أنهما مهمان أيضاً كوسيلة للتقدم في نهاية المطاف نحو سلام شامل”، وفق رأيها.

ويتوازى التحذير الأميركي مع دعوة الأمم المتحدة للسلطات الإسرائيلية لوقف هدم منازل الفلسطينيين، وعدم الاستيلاء عليها ومصادرة الممتلكات الفلسطينية، والإيفاء بالتزاماتها كقوة احتلال بموجب القانون الإنساني الدولي.

وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، خلال تصريح له بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، لقد "قامت القوات الإسرائيلية بتفكيك ومصادرة مبنى سكني في حمصة البقيع شمال الأغوار، فيما فقد 84 فلسطينياً منازلهم في بلدة رأس التين بمحافظة رام الله، عندما صادرت القوات الإسرائيلية 49 مبنى على الأقل".

وأضاف "يقيم الفلسطينيون في تلك المنطقة كل صيف من أجل الرعي، ولكنهم الآن في خطر متزايد من الترحيل القسري من المنطقة، مضيفاً أن الأمم المتحدة دعت سلطات الاحتلال "مراراً وتكراراً إلى وقف الهدم والاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، والوفاء بالتزاماتها كقوة احتلال، بموجب القانون الإنساني الدولي".

وكان تقرير حديث لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أفاد بأن سلطات الاحتلال هدمت ما لا يقل عن 474 مبنى فلسطينياً، منذ بداية العام الحالي، بما فيها 150 مبنًى موّله المانحون، أو صادرتها أو أجبرت أصحابها على هدمها، ما أدى إلى تهجير 656 شخصاً، من بينهم نحو 359 طفلًا، في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة. وأضافت (أوتشا) أن هذا يمثل زيادة قدرها 32 % في عدد المباني المستهدفة وزيادة تقارب 145 % في استهداف المباني المموّلة من المانحين، وارتفاعاً يربو على 70 % في عدد السكان المهجرين، بالمقارنة مع الفترة المقابلة من العام 2020.