وفتحت النيابة الوطنية المالية في الثاني من تموز/يوليو "تحقيقاً قضائياً بتُهَم تبييض أموال من جانب عصابة منظّمة، وتآمر جنائي"، وفق ما أعلنت نيابة مكافحة الفساد.

ويُفترض أن تسمح التحقيقات الفرنسية وتحقيقات أُخرى في سويسرا بكشف مصدر ثروة سلامة الضخمة، بحسب "فرانس برس".

وأجرت النيابة الوطنية المالية تحقيقاً أولياً منذ نهاية أيار/مايو، بعد شكويين تقدمَّت بهما جمعيات ضد سلامة وأقربائه ومساعدته، وهو مستهدَف أيضاً من خلال تحقيقات في سويسرا، وشكوى في المملكة المتحدة.

ويتمتع قضاة التحقيق في القسم المالي من محكمة باريس، والذين تمّ تعيينهم في هذا الملف، بصلاحيات تحقيق أوسع، وخصوصاً في مجال التعاون الدولي، واحتمال مصادرة ممتلكات تعود إلى مشتبه فيهم.

وقال وكيل الدفاع عن سلامة، المحامي بيار أوليفييه سور، "نتمنى فتح تحقيق قضائي يسمح لنا بالوصول إلى الملف"، مضيفاً "نحن أول من تقدّم بشكوى بسبب بلاغات كاذبة، ومحاولة الخداع في الحكم، ضد المكتب الفرنسي الذي نشر التقرير الأول للتحقيقات".

في المقابل، أشار محاميا مقدِّمي الشكوى، وليام بوردون وإميلي لوفيفر، إلى أنه "سيتمّ الكشف عن آلية تنظيمية كاملة لإخفاء مبالغ ضخمة وتبييضها".

والمدِّعيان هما منظمة "شيربا"، التي تنشط في مكافحة الجرائم المالية الكبرى، و"جمعية ضحايا الممارسات الاحتيالية والجرمية في لبنان"، التي أنشأها مودعون خسروا أموالهم في الأزمة التي تشهدها البلاد منذ عام 2019.

وبحسب "فرانس برس"، ستحظى المنظمتان المشتكيتان أيضاً، بحق الوصول إلى التحقيقات، وسيكون في إمكانهما طلب إجراءات تحقيق من القضاة.

وبدأت هذه الآلية القضائية عندما قُدّمت شكاوىً في نيسان/أبريل في باريس من جانب مؤسسة "أكاونتابيليتي ناو" (محاسبة الآن) السويسرية من جهة، ومنظمة "شيربا" و"جمعية ضحايا الممارسات الاحتيالية والجرمية في لبنان" من جهة أخرى.

ويُفترض أن تسمح هذه التحقيقات الفرنسية، المقامة بالتوازي مع تحقيقات أخرى في سويسرا فُتحت قبل أشهر، بكشف مصدر الثروة العقارية الضخمة التي يملكها سلامة، في وقت يغرق البلد في أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه.

وتستهدف شكاوى المنظمات أيضاً عدداً من أقرباء سلامة، هم شقيقه وابنه وابن شقيقه، بالإضافة إلى مساعدته.

وتطالب بالنظر في مسؤوليات الوسطاء والمصارف المشاركة في عملية وضع الترتيبات المالية الدولية المعقّدة لهذه الثروة.

ويشهد لبنان تظاهرات وقطعاً للطرقات بسبب استمرار تدهور العملة المحليّة.

ويأتي اغلاق الطرقات احتجاجاً على تدهوّر الليرة اللبنانيّة، الذي ترافق مع ارتفاع في الأسعار وانخفاض في القدرة الشرائيّة لدى المواطنين.