كلام رئيس الوزراء السوداني ورد بعد لقائه الرئيس الإيفواري الحسن وتارا الذي أعرب بدوره عن دعم دولته الحل الأفريقي وأهمية التوصل إلى اتفاق مرضٍ بين الدول الثلاث من خلال الاتِحاد الأفريقي.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي،  إن "أمن مصر خط أحمر"، مؤكداً أن لبلاده "أدواتٍ سياسية وعسكرية تمكّنها من حماية مقدراتها وإنفاذ إرادتها"، وذلك في إشارة إلى أزمة سد النهضة مع أثيوبيا.

كما أعلنت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، يوم أمس الخميس، أن بلادها "تدرس إمكانية التوجه إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بسبب تصرفات إثيوبيا بشأن سد النهضة". 

وقالت المهدي : إن "السودان يلجأ إلى جميع الوسائل والأدوات المشروعة، بما في ذلك الدعاوى القضائية"، مضيفة: "لدينا فريق كامل يعمل على هذا، ولدينا إمكانية التوجه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. ويقوم الخبراء الآن بالعمل على هذه الإمكانية، وسوف يقررون ويعلنون ما يمكننا فعله بالضبط".

موقف وزير الخارجية السودانية يأتي بعد إعلان إثيوبيا  في 9 تموز/ يوليو الجاري أن الملء الثاني للسد يجري بحسب جدول متفق عليه مع مصر والسودان.

وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة، يوم الخميس الماضي، لمناقشة أزمة سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، حيث قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، عقب كلمة وزير الري الإثيوبي، إن "مصر ستدافع عن حقوق مواطنيها بكل الوسائل المتاحة"، مشدداً على أن "المفاوضات يجب أن تتم في إطار زمني محدد".

من جهته، قال وزير الري المصري محمد عبد العاطي: "إننا  قادرون على انتزاع حقوقنا كاملة إذا فشلت طرق التفاوض"، مشدداً على أن من حق الشعب الإثيوبي أن يبني مشاريع، ومن حق المصريين أن يحافظوا على حقهم في مصدر الحياة.