وشدد الرئيس عون خلال لقائه الرئيسة السابقة لبعثة الاتحاد الاوروبي التي تولّت مراقبة الانتخابات النيابية في العام 2018 إيلينا فالنسيانو في قصر بعبدا، على أن "الدولة ستتخذ كل الإجراءات المناسبة كي تتم الانتخابات في أجواء ديمقراطية وأمنية مناسبة، مع التشديد على الشفافية لتأمين أوسع مشاركة شعبية فيها".

ولفت إلى أن "الجهد سينصبّ هذه المرة كي لا تستغل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعاني منها المواطنون للتأثير على حرية الناخب وخياراته"، مؤكدا ضرورة "تعزيز الإشراف على تمويل الحملات الانتخابية، فضلاً عن تعزيز صلاحيات هيئة الإشراف على الانتخابات في مجالي الرقابة والمعاقبة".

ونوّه الرئيس عون بالتقرير الذي قدمته اللجنة التي رأستها افالنسيانو عن انتخابات العام 2018، والذي أشار يومها إلى أن الانتخابات تمت في شكل جيد، مع توصيات بضرورة اعتماد اصلاحات والتأكيد على أهمية مشاركة المغتربين اللبنانيين في عملية الاقتراح.

كما شدّد على "دعمه للإصلاحات التي من شأنها تحسين مستوى التمثيل الديموقراطي في لبنان، وتعزيز حضور المرأة في الانتخابات"، لافتًا إلى أن "النظام النسبي الذي اعتمد خلال انتخابات 2018 أمّن تمثيلاً أفضل لكافة الفئات والتيارات في لبنان".

وأعرب الرئيس عون عن أمله في أن "تكون جائحة "كورونا" قد تراجع تأثيرها مع موعد الانتخابات النيابية المقبلة في 2022، وإلا فإن معايير التباعد الاجتماعي ستعتمد لتأمين الظروف الصحية الملائمة".

وخلال لقائه الوزير المفوض لدى وزارة الخارجية الفرنسية المكلف بالتجارة الخارجية والاستقطاب الاقتصادي فرانك ريستين، أكد الرئيس عون أن "لبنان يتابع بامتنان الجهود التي يبذلها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لمساعدته على الخروج من ازمته الراهنة، والتي تؤكد اهتمامه الدائم به على مختلف الصعد السياسية والانسانية والمعيشية".

وقال الرئيس عون إن "اللبنانيين يقدرون لفرنسا المساعدات التي تقدمها لهم كما يحفظون لماكرون مبادراته في المؤتمرات التي عقدت وسوف تعقد من أجل دعم لبنان، ومنها المؤتمر المقرر بداية الشهر المقبل والمخصص لمساعدة الشعب اللبناني".

وعرض الرئيس عون للوزير الفرنسي الوضع السياسي الراهن والصعوبات التي واجهت وتواجه تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدا أننا "بأمس الحاجة الى حكومة قادرة، من اولى مهماتها اجراء الاصلاحات الضرورية وإزالة العراقيل من امام تحقيقها، لأنها أساس في إعادة نهضة البلاد في مختلف المجالات وكشف الحقائق التي ادت الى الازمة التي وقع بها لبنان وتحديد المسؤوليات".

واعتبر أن "التدقيق المالي الجنائي في الحسابات المالية لمصرف لبنان، يعتبر محطة اساسية في مسار الاصلاحات، لا سيما أن هذا التدقيق كان من المطالب الأولى التي أبداها صندوق النقد الدولي، كما ان المبادرة الفرنسية تضمنت في اول بند منها إجراء تدقيق مالي في هذه الحسابات، وهذه المبادرة التي اعلنها الرئيس ماكرون في الاول من ايلول الماضي في قصر الصنوبر، تلقى كل الدعم والتأييد".