ورفض الاحتياطي الفدرالي التعليق على هذه المعلومات أو توضيح ما إذا كانت خطوة من هذا النوع تستند إلى أساس قانوني.

ونقلت شبكة “سي ان ان” الإخبارية عن مصدرين مطلعين على هذه المناقشات أن دونالد ترامب بدأ بسبر آراء مستشاريه حول قانونية إجراء من هذا القبيل من شأنه أن يحدث خضّة في أسواق العالم أجمع.

غير أن وزير الخزانة ستيفن منوتشن أكد في تغريدات على “تويتر”، إنه تحدث مع الرئيس الجمهوري الذي قال له ما يلي “أنا لا أوافق بتاتا على سياسة الاحتياطي الفدرالي. أعتقد أن رفع معدّلات الفائدة (…) أمر فظيع به في هذه الفترة، لا سيما في ضوء المفاوضات التجارية المهمة الجارية، لكنني لم أقترح يوما صرف الرئيس جاي باويل ولا أظنني أملك الحق في القيام بذلك”.

والنص التأسيسي للاحتياطي الفدرالي ليس واضحا في هذا الشأن. فهو يشير إلى احتمال مغادرة الأعضاء منصبهم قبل الأوان بطلب من الرئيس، لكن من دون توضيح الشروط الدقيقة لخطوة من هذا النوع.

وشهدت بورصة نيويورك وول ستريت هذا الأسبوع أسوأ إنخفاض أسبوعي للأسهم فيها منذ العام 2008 إثر إعلان المصرف المركزي عن رفع معدّل الفائدة والتهديد بتعطيل جزء من الإدارات الفدرالية عن العمل بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بشأن ميزانية الدولة، فضلا عن مخاوف من تباطؤ الاقتصاد في الولايات المتحدة.