ونشرت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الخميس، تقريرا معنونا باسم "الاتجار بالبشر عام 2021" أفادت فيه بإدراج تركيا في قائمة الدول المتورطة في استخدام الجنود الأطفال.

وقالت الوزارة في التقرير، إن "تركيا تقدم دعما ملموسا" لـ"فرقة السلطات مراد" في سوريا، وهي فصيل للمعارضة المسلحة تؤيده أنقرة منذ زمن طويل وتقول الخارجية الأميركية إنه جند واستخدم أطفالا كمقاتلين.

وهذه المرة هي الأولى التي تدرج فيها الولايات المتحدة دولة حليفة في إطار الناتو على هذه القائمة، الأمر الذي من شأنه أن يعمق التوتر القائمة بين الطرفين.

وقال مسؤول أمريكي بارز في الخارجية الأميركية خلال مؤتمر صحفي، إن تركيا لها صلة كذلك بعمليات تجنيد أطفال في ليبيا، واضاف في هذا السياق أن الولايات المتحدة تأمل في العمل مع الطرف التركي على حل هذه القضية.

وصرح المتحدث: "أما تركيا... هذه المرة هي الأولى التي يتم فيها إدراج عضو في الناتو على قائمة قانون منع استخدام الأطفال الجنود".

وأضاف المسؤول: "لدى تركيا، باعتبارها زعيمة إقليمية محترمة وعضوا في الناتو، إمكانية للتعامل مع هذه القضية، أي تجنيد واستخدام أطفال جنود في سوريا وليبيا".

ومنذ العام 2016 أطلقت القوات التركية 3 عمليات عسكرية شمال سوريا شملت أراض في محافظات حلب والرقة والحسكة.

واستغلت تركيا في هذه العمليات جماعات من المسلحين السوريين اتهمتها بعض المنظمات الحقوقية والأمم المتحدة بشن هجمات عشوائية على المدنيين وتنفيذ عمليات نهب واختطاف.

وطلبت الأمم المتحدة من تركيا ردع تلك الجماعات، إلا أن السلطات التركية نفت هذه الاتهامات وقالت إنها غير مستندة إلى أي أساس.

وتتعرض الدول التي تم إدراجها في القائمة المذكورة لإجراءات تقييدية تشمل مساعدات في مجال ضمان الأمن وإصدار تصاريخ تجارية لبيع بعض المعدات العسكرية.