وقالت الحركة في بيان لها إن النائب السابق اسامة التميمي تعرض لملاحقات وإعتقالات عديدة في السابق لثنيه عن قول الحق والوقوف مع مطالب ثورة 14 فبراير.
وفي ما يلي نص البيان بالكامل:
بسم الله الرحمن الرحيم
قال الله سبحانه وتعالى: (قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ) الآية 34/سورة النمل/صدق الله العلي العظيم.
وجاء في الحديث (إن من أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر).
تعلن حركة أنصار شباب ثورة 14 فبراير عن إدانتها الشديدة لإعتقال أسامة التميمي النائب السابق في المجلس الوطني، وتطالب بإطلاق سراحه فوراً ، حيث أنه قد تعرض لملاحقات وإعتقالات عديدة لثنيه عن قول الحق والوقوف مع مطالب ثورة 14 فبراير ، ومطالب الشعب الذي يطالب بالحرية والعزة والكرامة وحقه في تقرير المصير.
إن الكيان الخليفي بعد أن إستجلب قطعان البعثيين المرتزقة والذي قدر عددهم بأكثر من خمسين ألف بعثي صدامي مرتزق من أجهزة المخابرات البعثية الصدامية والحرس الجمهوري ، وتم تجنسيهم بالجنسية البحرينية ، وإعطائهم إمتيازات كبيرة ، فقد زجوهم في وزارة الداخلية والأمن العام والسجون من أجل خنق أي تحرك شعبي مطلبي ، وقد قام هؤلاء المرتزقة بجرائم حرب ومجازر إبادة وهتك الأعراض ضد الثوار البحرانيين منذ قدومهم الى البحرين بعد سقوط صنم بغداد،وهروبهم الى الأردن وقطر والإمارات وغيرها من البلدان.
ولذلك فإن النائب أسامة التميمي هو أحد ضحايات الملاحقات والتعذيب من قبل هؤلاء المرتزقة المجرمين ، وما تزريقه بحقنة من أجل تصفيته ما هي إلا أحد أساليب البعث الصدامي للتخلص من المعارضين ، ولذلك فقد تحدث أسامة التميمي ورفع الصوت عالياً بأنه يتعرض الى عملية إغتيال مقصودة ، فتمت ملاحقته وإعتقاله من المستشفى وأخذه الى جهة مجهولة للتشفي منه وتصفيته.
إن حركة أنصار شباب ثورة 14 فبراير تتضامن مع النائب الحر الشريف "أسامة التميمي" وتشيد بمواقفه من ثورة 14 فبراير ووقوفه الى جانب الشعب ومطالبه العادلة والمشروعة.
إن النائب أسامة التميمي ترفع على الطائفية البغيضة التي يمارسها الكيان الخليفي وأزلامه وطاغيته حمد وولي عهده سلمان بحر، وسجل حضوراً لافتاً أيام تفجر ثورة 14 فبراير 2011م بحضوره في المظاهرات والمسيرات وحضوره المتميز في دوار اللؤلؤة الى جانب الشعب وقيادات ورموز الثورة.
إن المقطع الصوتي المؤلم ، والواضح فيه أن الأمراض التي فتكتب به نتيجة التعذيب البربري وتزريقه بحقنة سامة ، قد بلغت مستوى كبير من الأذى لجسمه ، بحيث أصبح من شدة المرض لا يقوى بالتحدث بشكل طبيعي ، وهناك قلق كبير على حياته وتصفيته من قبل أجهزة المخابرات الخليفية التي يتولى إدارتها البعثيين الصداميين.
إن جرائم الكيان الخليفي لا زالت تتواصل أمام الأحرار ، والمطالبين بحقوق الشعب ، ولذلك فقد تم إعتقال النائب أسامة التميمي وتعذيبه حتى الموت ، في محاولة لتصفيته ، وهذه ضريبة دفعها ثمناً لمواقفه السياسية والوطنية.
وأخيراً فإننا في حركة أنصار شباب ثورة 14 فبراير نعلن عن كامل قلقنا على حيات المناضل "أسامة التميمي" وعائلته الكريمة ، وندين إستهدافه الممنهج والمستمر ، ونطالب بحقه في تلقي العلاج خارج البحرين ، ونحمل الطاغية الديكتاتور كامل المسؤولية لإستهدافه الممنهج وحرمانه من العلاج المناسب.
هذا وقد أفادت مصادر حقوقية وعائلية بأن قوات الأمن ومرتزقة الكيان الخليفي الغازي والمحتل ، قامت بإعتقال النائب السابق أسامة التميمي أمس الأربعاء ، من خلال مداهمة لقوة أمنية المستشفى الذي يتواجد فيه حيث يخضع للعلاج بعد تعرضه للتسمم في محالة لتصفيته على يد أجهزة الأمن الخليفية البعثية الصدامية أثناء إعتقاله في وقت سابق.
وذكرت مصادر أن عملية الاعتقال تزامنت مع دهم منزله بأعداد كبيرة من قوات الشرطة، وجاءت عملية الاعتقال بعدما أتهم التميمي، أول أمس الثلاثاء، سلطات الكيان الخليفي بمحاولة تصفيته أثناء أعتقاله عبر تسميمه بمادة أدت إلى شيوع أمراض وسرطانات عديدة في جسده وإصابته بعدة أمراض كالجلطة في الدماغ والسرطان والفشل الكلوي والكبد.
وأقدمت سلطات البحرين على إعتقال التميمي يوم 6 أغسطس آب 2019، بعد محاصرة وإقتحام المنزل وكسر الباب. جاء ذلك بعد أن لجأ التميمي إلى السفارة الأمريكيّة في المنامة بتاريخ 15 يونيو حزيران 2019، لطلب الحماية إثر مطاردته من قبل عناصر مدنيّة وعسكريّة. وبعد حادث حريقٍ غامضٍ في مبنى النادي الرياضيّ المملوك للتميمي في مدينة الرفاع.
هذا وقد أسقط مجلس النواب الخليفي الصوري الذي تسيطر عليه العائلة والقبيلة الخليفية ، عضوية التميمي في مايو /أيار 2014م،وهو ما وصف آنذاك بأنه سابقة في تاريخ المجلس الوطني منذ تأسيسه عام 2002م.
وجاء ذلك في أعقاب كلمة تحدث فيها التميمي عن إساءة معاملة السجناء السياسيين وسجناء الرأي والقادة رموز ثورة 14 فبراير في أحد سجون البحرين.
وقد أثار التميمي جدلا داخل البرلمان الخليفي الصوري منذ إنتخابه عام 2011م، في ضوء إنتقاده ممارسات أجهزة قمع ومرتزقة السلطة الخليفية للمعتقلين السياسين وسجناء الرأي الذي تم إعتقالهم بالآلاف في سجون ومعتقلات الطاغية حمد الرهيبة.