وتم التوقيع على "اتفاقية اسطنبول"، واسمها الرسمي "اتفاقية المجلس الأوروبي لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف الأسري"، في عام 2011 في مدينة اسطنبول التركية، من قبل 45 دولة أوروبية، بالإضافة إلى توقيع الاتحاد الأوروبي عليها أيضا كمنظمة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن في مارس الماضي أن بلاده ستنسحب من الاتفاقية، في وقت جمدت دول أخرى أو رفضت التصديق على الاتفاقية، بينها بلغاريا، هنغاريا، بولندا وسلوفاكيا.

وأفادت تقارير إعلامية مؤخرا لشبكة البلقان للتحقيق الاستقصائي BIRN، بأن الحكومة البولندية تسعى لاستبدال هذه الاتفاقية بأخرى يمكن أن تمنع زواج المثليين والإجهاض، رغم أنها كانت وقعت عليها عام 2015، فيما تعمل كل من بلغاريا وهنغاريا أيضا لعدم التصديق على "اتفاقية اسطنبول" رغم توقيعهما عليها بينما تبقي سلوفاكيا الاتفاقية مجمدة.

وتثير "اتفاقية اسطنبول" الجدل، وفق إذاعة "دوتشيه فيليه" الألمانية، بسبب أن المحافظين يعتبرونها تروج لحقوق وتعاليم المثلية الجنسية بما يتناقض مع قيم الأسرة التقليدية، بالإضافة إلى إشارة بعض المعترضين إلى كيفية تعريف الاتفاق لمفهوم "النوع" باعتباره فئة موجهة اجتماعية.