وقال كاظم غريب أبادي، في مقابلة متلفزة بشان التقرير الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الاتفاق الفني المشترك بين إيران والوكالة الذرية قبل وقف الاجراءات الطوعية للبروتوكول الاضافي: انه بعد انتهاء الاتفاق الربع سنوي، قررت الجمهورية الإسلامية الايرانية عدم تمديد الاتفاق الفني المشترك مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولكن بحسن نية، سجلت إيران بيانات الكاميرات الخاصة بالوكالة لمدة شهر واحد.

وأضاف: "لم نتوصل إلى اتفاق مع الوكالة حتى لمدة شهر، وقد انتهت خلال اليومين الماضيين مهلة الشهر الواحد ايضا".

وأشار غريب ابادي إلى تقرير رفائيل غروسي مدير عام الوكالة، وقال ان غروسي ارسل الجمعة تقريراً إلى أعضاء مجلس المحافظين ومجلس الأمن يخبرهم بان مهلة الشهر التي تم تمديدها قد انتهت ما يعني ان التمديد انتهى وان إيران لم تستجب لطلبات الوكالة بتمديد التفاهم التقني من جديد.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد اعلنت في بيان إن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي كتب رسالة إلى المسؤولين الإيرانيين في 17 حزيران/ يونيو بشأن اتفاق فني مشترك بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأشار ممثل إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى ان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ليس في وضع يسمح له بمطالبة إيران بمواصلة أنشطتنا لأن الاتفاق الذي أبرمناه مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية كان اتفاقًا على أساس مبادئ سياسية وليس اتفاقًا تقنيًا على أساس التزامات جمهورية إيران الإسلامية. ‌

وتابع غريب ابادي ان المطلوب منا التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فقط في إطار الضمانات، وأن إجراءات الضمانات التي تدين بها الدول للوكالة واضحة.

وفي إشارة إلى رده على المدير العام للوكالة، أضاف: "في ردنا على المدير العام، قلنا إن الجمهورية الإسلامية الايرانية غير مطالبة بالوفاء بالتزامات تتجاوز الضمانات، وإذا سجلنا هذه البيانات (بيانات الكامرات) طواعية، فإنه لا يعني أنه كان لدينا التزام ازاء الوكالة حتى تريد الآن أن تذكرها على أنها حق للوكالة وتطالب مرارًا وتكرارًا من الجمهورية الإسلامية الايرانية، لأنه إذا تم اتخاذ إجراء طوعي، فلا ينبغي اعتباره إجراءً ملزمًا.

وقال غريب أبادي: "على ما يبدو، فإن مدير عام الوكالة قد افترض هذا الامر خطأ وأعطى لنفسه الحق في متابعة هذه القضية بشكل متكرر".

وقال مندوب إيران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية "في الوقت الذي أبرمنا فيه هذا الاتفاق الفني المشترك مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كان الهدف هو دعم المفاوضات السياسية وصولا الى رفع الحظر وإنجاح هذه المفاوضات".

وأضاف: "لو لم تكن المفاوضات جارية، لما توصلنا الى الاتفاقية الفصلية الفنية مع الوكالة، ولم تكن لتستمر لمدة شهر اخر".