وأكدت مصادر مطلعة أن "قاضي التحقيق استمع لولد عبد العزيز في قصر العدل، وقرر بعد ذلك إحالته إلى السجن، عقب مداولات مكثفة قبل اتخاذ القرار".

وفرضت إجراءات أمنية مشددة في محيط قصر العدل، خلال الاستماع إلى الرئيس السابق، وبالتزامن مع صدور قرار إحالته إلى السجن، حيث من المنتظر أن يوضع ولد عبد العزيز في شقة خاصة لمدة أسبوعين، بسبب الإجراءات الصحية المفروضة بسبب كورونا، على أن تتم إحالته إلى السجن بعد ذلك.

وغادر ولد عبد العزيز السلطة منتصف عام 2019، ولكن لجنة تحقيق برلمانية أثارت شبهات حول تورطه في عمليات فساد منتصف العام الماضي، قبل أن توجه إليه النيابة العامة في مارس الماضي، تهما بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع.

ووضع الرئيس السابق للبلاد رهن المراقبة القضائية المشددة منذ مارس الماضي.