ووصف رئيس الوزراء بيدرو سانتشيز قرارات العفو، التي أظهرت استطلاعات الرأي أن أغلب الإسبان يعارضونها، بأنها بادرة على حسن النوايا وخطوة أولى باتجاه حل صراع سياسي مرير مع الإقليم الشمالي الغني، الذي سعت حكومته لإجراء استفتاء جديد على استقلاله برعاية حكومة مدريد.
وقالت أحزاب المعارضة المحافظة في مدريد إنها ستطعن على قرارات العفو أمام المحاكم، في حين شارك مئات الانفصاليين في احتجاجات في برشلونة أمس الاثنين معتبرين خطوة سانتشيز غير كافية، ومطالبين باستفتاء جديد على استقلال الإقليم.
وفي عام 2019، صدرت أحكام بالسجن على الزعماء لفترات تتراوح بين تسعة أعوام و13 عاما لاتهامهم بإثارة الفتنة وسوء استغلال المال العام أثناء تنظيم استفتاء على الانفصال عن إسبانيا، كانت السلطات في مدريد قد حظرته لكنه قاد إلى إعلان استقلال الإقليم لفترة وجيزة.