ولفت البيان الى ان السلطة تعتمد كل أساليب القمع وتكميم الافواه ومحاصرة المواطن في رزقه وأمنه وخدماته منعاً لممارسته حقه في نقدها ومحاسبتها، مضيفا: لم تتوقف تخبطات النظام على المستوى الدبلوماسي والعلاقات والارتباط بقضايا وصراعات مختلفة حتى اوصل البلد الى ان يشكل عبأ على الآخرين.

وذكر البيان ان المؤسسات الدستورية في البحرين تحولت الى كانتونات ضعيفة وهزيلة وغير مستقرة وفاقدة للثقة في نفسها ولديها القناعة التامة بأنها شكلية.

ورأى البيان ان البحرين تحتاج الى مشروع سياسي شامل يرتكز على التوافق السياسي والمجتمعي الذي يتساوى فيه كل المواطنين في الحقوق والواجبات ويساهم فيه الجميع في بناء بلدهم عبر الشراكة السياسية الحقيقية والعدالة الاجتماعية ويوفر الاستقرار الحقيقي القائم على الحريات.

وتابع: هذا ما يمكن أن يتحقق عبر الديمقراطية الحقيقية والفصل بين السلطات وبناء دولة المواطنة المتساوية وأن هذا الواقع لابد أن يتحقق ولو بعد حين ولا تستقر الاوطان ولا تكون قوية ومتماسكة إلا من خلاله وهذه هي سنة الحياة وخلاصة التجارب الانسانية.