وأوضحت الصحيفة في تقرير أنه منذ ذلك الحين، عززت مالطا إطارها التنظيمي للعملات المشفرة، لكن هذا الحجم الكبير من المعاملات خلال الدفع الأولي للبلاد لأعمال التشفير تم تمييزه على أنه "إشكالي" من قبل خبراء عالميين يراجعون نظام مالطا لمكافحة غسيل الأموال.

وذكرت أن مجموعة العمل المالي FATF، اجتمعت في العاصمة الفرنسية باريس يوم الثلاثاء الماضي، وناقشت ما إذا كان ينبغي وضع مالطا على قائمة الدول التي "لم تفعل ما يكفي لوقف الجرائم المالية"، مشيرة إلى أن نهج مالطا السريع لجذب منصات العملات الرقمية إلى الجزيرة قبل وضع القوانين اللازمة كان من بين الأعلام الحمراء التي تواجه البلاد.

وقالت مصادر إن السلطات المالطية أصرت على أن القطاع يخضع الآن لتنظيم صارم، كما جادلوا بأن هذا الرقم (60 مليار يورو) يمثل 2 في المائة فقط من المعاملات السنوية العالمية.

وكشفت مصادر حكومية أن الأعضاء الرئيسيين في اجتماع مجموعة العمل المالي انتقدوا مالطا وسلطوا الضوء على أوجه القصور الهيكلية لا سيما في نظام إنفاذ القانون في الجزيرة، مبينة أن إحدى القضايا التي أثيرت مراراً وتكراراً خلال الاجتماع هي أن مالطا سهلت تبادل كمية كبيرة من العملات المشفرة والأصول الافتراضية الأخرى دون إشراف كاف.